الحرية – حسن العجيلي:
ترأس مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم الدكتور ناصر رأفت العبد الله اجتماعاً موسعاً في مديرية مالية حلب، بحضور مدير مالية حلب عبد الله محمد رزوق وعدد من رؤساء الأقسام والدوائر والشعب، لبحث واقع العمل الضريبي في المحافظة وآليات تطويره.
وتناول الاجتماع واقع مديرية مالية حلب من حيث آليات التحصيل والتنظيم الإداري، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها، كما تمت متابعة تنفيذ مشروع الربط الشبكي بين مديريات المناطق الذي من شأنه تسريع تبادل المعلومات وتوحيد البيانات بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء ويرفع مستوى الانضباط المؤسسي.
وفي سياق متصل جرى استعراض الاتفاقيات الداعمة لرقمنة العمليات المالية، ضمن رؤية شاملة لتحديث أدوات الإدارة الضريبية وتطوير آلياتها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، حيث أشار الحضور إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على الجانب التقني فحسب بل يتطلب إعادة تنظيم الإجراءات وتطوير بيئة العمل بما يضمن الاستفادة المثلى من الأنظمة الحديثة.
وعلى الصعيد التشريعي ناقش المجتمعون أبرز مشاريع القوانين الضريبية المطروحة وفي مقدمتها مشروع قانون المبيعات تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى قانون رسم الطابع، وضريبة ريع العقارات والبيوع العقارية، مؤكدين أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي إلى تحديث المنظومة التشريعية بما يحقق عدالة ضريبية أوسع، ويعزز قدرة النظام الضريبي على مواكبة التطورات الاقتصادية.
وأكد العبد الله خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء، مشدداً على أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي واستكمال الأتمتة بما يضمن تكامل قواعد البيانات وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين، مشيراً إلى أن تطوير البنية التقنية يشكل خطوة أساسية نحو تحسين جودة الخدمات وتقليص الزمن اللازم لإنجاز المعاملات وتعزيز الدقة والشفافية في مختلف مراحل العمل الضريبي.
كما شدد مدير عام الهيئة على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال تحسين التعويضات وتوفير بيئة عمل محفزة إلى جانب إطلاق مسابقة جديدة لمراقبي الدخل ومحاسبي الإدارة بهدف رفد المديريات بكفاءات مؤهلة تسهم في رفع جودة الأداء وتعزيز المهنية.
كما طرح الحضور عدة ملاحظات ومقترحات تأكيداً على النهج التشاركي في إدارة العمل المالي بالمحافظات وبما ينسجم مع توجهات إصلاحية ترمي إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز كفاءة النظام الضريبي السوري.