الحرية – سامي عيسى:
عبر مراحل مختلفة أثبتت التجارب أنّ العلاقة مع السعودية ضرورة حتمية، تشكل في مضمونها قوة كبيرة تخدم شعبي البلدين في كافة المجالات، وخاصة أن هناك اهتماماً خاصاً وتوصية من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لاستثمار هذه العلاقة، بما يؤمن تحقيق شراكة إستراتيجية بين سوريا والسعودية، تحقق الغاية والهدف من هذه الشراكة في كافة المجالات، الاقتصادية والخدمية وحتى الانسانية.
إضافة الى توجيه ولي العهد إلى مساعدة سوريا، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعانيها سوريا، بعد خروجها من حرب، وعقوبات اقتصادية أنهكت مكونات الاقتصاد الوطني، وفرضت حالة من الظروف المعيشة الصعبة على المواطنين والدولة على السواء.
دور مميز
من هنا فإن دور السعودية مهم في تأمين متطلبات هذه المرحلة، والسعي مباشرة لرفع العقوبات عن سوريا، وكان لها الدور المميز في هذا المجال، بقصد فتح الباب أمام الاقتصاد السوري للانتعاش من جديد، من خلال الانفتاح نحو العالم الخارجي، والذي كانت السعودية أول أبوابه، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية، والاستثمارية في مجالات مختلفة منها إنتاجي، ومنها خدمي وطاقة وغير ذلك من مشروعات تم التوقيع لتنفيذها مع الحكومة السورية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وخاصة أن لدينا جملة من المقومات التي تساعد في تعزيز هذه الشراكة في مقدمتها اليد العاملة، والكثير من مقومات الإنتاج، لكن ما ينقص ذلك هو التمويل والتقنية المتطورة، وهذه متوافرة لدى الجانب السعودي.
خبير اقتصادي: الشراكة الاقتصادية تسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحسين إنتاجية التصنيع وزيادة فرص النمو
نهضة تنموية
الخبير الاقتصادي عمار يوسف أوضح للحرية أن هذا الأمر سوف يسهم في تحقيق نهضة تنموية اقتصادية غير مسبوقة بالنسبة للاقتصاد السوري، وخاصة في الحالة الصناعية والإنتاجية” زراعة صناعة”، وبالتالي الجانب السعودي لديه تجارب متقدمة وناجحة خلال الفترة الماضية واليوم يمكن استثمارها وتطبيقها، وخاصة أن عوامل النجاح مرتبطة بالإمكانات الذاتية السعودية، من رأس مال وخبرات وتقنيات متطورة وغيرها، الأمر الذي حقق للسعودية نقلة نوعية في اقتصادها، وتحولها من بلد مستهلك إلى بلد مصدر لمعظم المنتجات.
تحسن الإنتاج
وأضاف” يوسف” أن هذه الحالة عززت من مكانة الاقتصاد السعودي، وفرضت حالة تواجد قوية بين الاقتصادات العالمية، وبالتالي ترجمة هذه الحالة ونقل مفرداتها إلى الواقع السوري، والاستفادة منها بما يتوافق مع المصلحة الوطنية والاقتصادية، الأمر الذي سوف يسهم في تحسين الواقع الإنتاجي السوري في كافة القطاعات، وتحقيق حالة نمو اقتصادية متسارعة، على صعيد العملية الإنتاجية، من دون تجاهل ما يحدث على الطرف الآخر في الاستثمار والتجارة، وتحقيق معادلة تجارة بينية تسهم في زيادة المبادلات التجارية البينية المتكافئة إلى حد ما، واستثمار ظاهرة إيجابية يتمتع بها الجانب السعودي، باعتباره بوابة الخليج الكبرى على الدول الخليجية وعلاقاتها معها، وليس هذا فحسب بل بوابة للصين والدول الأخرى، وما ينتج عن ذلك من فرص جديدة مفتوحة أمام الاقتصاد السوري للانتعاش من جديد، بعد تنفيذ الاتفاقيات وإقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة، التي يستفيد منها الجانبان ، وخاصة أن السعودية تمتلك رؤوس الأموال اللازمة لتحريك كامل مواقع الاقتصاد السوري، على الصعيد الصناعي والزراعي، والخدمات والسياحة والاستثمار، وغيرها من جوانب جميعها تساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، والتي بدورها تسهم إلى حدٍّ كبير في تحسين مستوى المعيشة، ورفع مستوى الدخل للأسرة والتي تعدّ بوابة عبور لكل هذه النجاحات.
لحظة حاسمة
كما أوضح” يوسف” أنه لكل هذه الأسباب نجد أن التوجه الصحيح لهذه الزيارة يأتي في ظل لحظة حاسمة في تاريخ الاقتصاد السوري من جهة، ومن التحول الكبير في العلاقات مع السعودية من جهة أخرى، باعتبارها القوة الاقتصادية الكبرى في الشرق الأوسط وخاصة في المحيط العربي، وبالتالي التشبيك معها يشكل قوة كبيرة للاقتصاد السوري بكافة الحسابات والمقاييس، لذلك من الضروري تعزيز هذه القوة بزيارات متلاحقة لزيادة فرص التشبيك، ومعالجة كافة الصعوبات التي قد تظهر مستقبلاً.