العمالة المهنية

وليد الزعبي:
تراجعت العمالة المهنية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أصبح الكثير منها خارج البلاد، فيما لم تتح الظروف التي كانت سائدة حينها لترميم أي من الفاقد، إذ لم يلتحق الكثيرون في التعليم المهني، كما لم يتمكن آخرون من اكتساب الخبرات العملية من السوق نفسه على يد معلمي حرف ومهن، لضعف الطلب على خدماتها بل توقفه تماماً في بعض من مجالاتها.
اليوم، وعندما يحتاج المرء إلى حرفي متمكن في مجال ما، عليه أن يجهد حتى يجده، وكذلك الأمر عندما تحتاج منشأة معينة إلى مهنيين بتخصصات تتلاءم وعملها، فمن غير المتاح إيجادهم بسهولة، ونظراً لقلة عدد المهنيين المهرة منهم، يلاحظ أن الموجودين يفرضون أجوراً باهظة لا يحتملها المواطن العادي لقاء عمل ما يطلبه، كما تزيد تلك الأجور في المنشآت من عبء تكاليف الإنتاج .
المرحلة القادمة التي يتوقع أن تشهد نشاطاً عمرانياً واقتصادياً في شتى المجالات، لا شك ستزيد من الطلب على اليد المهنية والحرفية المتخصصة والماهرة، وحتى لا نضطر لاستقدامها من الخارج، ينبغي أن نتهيّأ لتلك المرحلة بتوفيرها، من خلال التوسع بالتعليم المهني وتخصصاته وتأمين كل عوامل نجاحه، وخاصةً من معدات التدريب العملي الحديثة، والتحفيز على لحاق الطلاب به، بيد أن فرص عمل كثيرة تنتظرهم، وذلك نظراً لحاجة السوق الكبيرة إليهم في الفترة المقبلة.
إذاً، ينبغي للتعليم المهني أن يتصدّر قائمة الاهتمام، لا أن يبقى على الهامش كما كان في عهد النظام البائد، حيث كان ينظر إليه على أنه حاضنة للمقصرين دراسياً، والاهتمام فيه لا يأتي من باب كونه يوفر فرص عمل للشباب فقط، وإنما لكونه يسهم في بناء الاقتصاد أيضاً، عبر إعداده لقوة عاملة مؤهلة تغطي احتياجات المنشآت الصناعية والحرفية وغيرها من متطلبات سوق العمل.