الحرية- هناء غانم:
أكد الخبير الاقتصادي أنس الفيومي أن مشاركة سوريا في مؤتمر الاستثمار 2025 تعد فرصة استراتيجية لاستعادة الثقة في الاقتصاد السوري.
وأضاف الخبير الاقتصادي في حديثه لـ “الحرية” أن مشاركة سوريا في مؤتمر مبادرة الاستثمار 2025 في الرياض تمثل تحولاً استراتيجياً في توجهات الاقتصاد السوري، “وهذا المؤتمر يشكل فرصة مهمة لوضع الملف الاقتصادي السوري على المنصة الاستثمارية العالمية، في ظل مشاركة شركات عالمية ومؤسسات مالية كبيرة، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السوري بعد سنوات من التحديات.”
الفيومي لـ”الحرية”: سوريا على أعتاب مرحلة جديدة من الشراكات الاقتصادية العالمية بعد مؤتمر الرياض
وأضاف الفيومي: إن حضور قادة الدول وشركات كبرى في المؤتمر يمنح سوريا فرصة ذهبية لعرض قصة التعافي في العديد من القطاعات، من بينها البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا، أمام صناديق سيادية ومديري أصول، وأشار إلى أن هذه المشاركة لا تقتصر على الجوانب الإعلامية، بل تعكس أيضاً اعترافاً بسوريا كسوق اقتصادية واعدة تسعى لاستعادة دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي.
وفي معرض حديثه عن المرحلة المقبلة لسوريا، قال الفيومي: “سوريا اليوم ليست في حاجة إلى مساعدات إنسانية بقدر حاجتها إلى استثمارات حقيقية، المؤتمر يُظهر بوضوح أن سوريا انتقلت من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الشراكة الاستثمارية، وهذا يمثل خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية. لكن من المهم أن نعلم أن الإعمار الشامل يتطلب أكثر من مجرد التفاهمات الأولية؛ يحتاج إلى تمويلات ضخمة، تحديد الأولويات، ووضع دراسات جدوى واقعية.”
وأكد أن الحضور الرسمي لسوريا في المؤتمر يسهم في رفع منسوب الثقة ويُعدّ تمهيداً لتفاهمات أولية مع المستثمرين الدوليين. لكنه أضاف: “المشاركة في هذا المؤتمر هي خطوة تمهيدية لتهيئة المناخ الاستثماري، ولا تعني بدء تنفيذ مشاريع الإعمار الكبرى في الوقت الراهن.
وأشار الفيومي إلى أن سوريا اليوم بحاجة إلى استثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة، الصناعة، الزراعة، والسياحة. وقال: “سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة، لكن الوصول إليها يتطلب التعاون مع شركاء دوليين في مشاريع طويلة الأجل. الاقتصاد السوري يحتاج إلى شراكات حقيقية وليس مجرد دعم خارجي.”
كما أكد الفيومي أن التوجه العام لسوريا الجديدة هو أن تكون شريكاً اقتصادياً في شراكات نمو مستدامة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الإنسانية أو التمويلات الإغاثية، وذلك من خلال فتح قنوات الشراكة مع العالم والعمل على إعادة بناء الثقة الدولية.
تعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وخلص الفيومي حديثه بالتأكيد على أن وجود مؤسسات مالية دولية، مثل البنك الدولي ووكالاته المختلفة مثل MIGA (الوكالة الدولية لضمان الاستثمار) في هذا السياق يُعد داعماً رئيسياً للاستثمار في سوريا، حيث توفر ضمانات للمستثمرين ضد المخاطر السياسية. وقال: “وجود هذه المؤسسات الدولية يعزز الثقة في السوق السوري، ويُظهر للعالم أن هناك ضمانات أمان للاستثمارات، ما يجعل سوريا وجهة أكثر جذباً للمستثمرين.”:
كما أوضح الفيومي أن مشاركة سوريا في مؤتمر الرياض تمثل نقلة نوعية في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتوفر فرصاً كبيرة للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الاستثمار والشراكة. هذه المشاركة تأتي في وقت حاسم وتعد إشارة قوية إلى أن سوريا مستعدة لتكون شريكاً حقيقياً في الاقتصاد العالمي.