الحريّة- ميليا اسبر:
يملأ الفروج المجمّد بسطات وشوارع العاصمة دمشق، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع لحم الفروج ( مقطّعاً) ومغلّفاً في أكياس مبرّدة على البسطات وعلى أرصفة الشوارع، وكذلك السمك الذي يباع بالطريقة ذاتها.
هذا الموضوع يشكل خطراً على صحة المستهلك، لأن هذه اللحوم تتعرض لأشعة الشمس والغبار والجراثيم، ورغم ذلك نرى إقبالاً كبيراً من المواطنين على شرائها، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الطازجة، وكذلك لضعف قدرتهم الشرائية، وكون اللحوم مادة يفتقدها المواطن، وخاصة في شهر رمضان، لذلك يسارعون إلى شرائها من البسطات لرخص ثمنها.
فساد جزئي
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أكد في تصريح لصحيفة الحريّة، أنه تم التحذير مراراً وتكراراً من هذا الموضوع، و ما زاد الطين بلّة وجود لحم مبرد في الأسواق دخل تهريباً إلى البلد، علماً أنه لا نعرف طريقة تبريده، ومع ارتفاع الحرارة أصبح هناك نوع من الفساد الجزئي، لأنه في بعض الأحيان يفك تجميد الفروج لسبب ما. لكن تتم إعادة تجميده ثانية وهذا أمر خطير، ويعد سبباً لانتشار الأمراض بسبب تلوثه.
عرضة للتلوث
وأشار حبزة إلى أن طريقة عرض مواد الفروج في الشوارع تجعلها عرضة للتلوث ولأشعة الشمس، حتى لو كانت مبردة ضمن أكياس مغلفة هذا لا يحميها أبداً، كما أنه لا ينقل ببرادات نظامية، محذراً كل من يشتري فروج من البسطات بأسعار رخيصة بأنه سوف يدفعها فروقات لمعاينة الطبيب. إضافة أيضاً إلى انتشار بيع سودة الفروج (الكبدات) على البسطات وهي من أكثر المواد حساسية لموضوع نقل الجراثيم، وكذلك مادة السمك المنتشرة على الأرصفة وفي الشوارع، وهذا أمر بمنتهى الخطورة.
رصد حالات
وذكر حبزة أنّ جمعية حماية المستهلك تعمل على تكثيف جهودها بهذا المجال، من خلال رصد الحالات الموجودة في الأسواق، وأكد وصول شكاوى إلى الجمعية عن وجود حالات تسمم بسبب هذا الموضوع، لافتاً إلى وجود تعاون بين الجمعية ووزارة التجارة الداخلية وأيضاً مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمشق لمكافحة هذه الظاهرة من خلال سحب العينات من قبل الوزارة وفحصها في مخابرها.
وشدد حبزة على ضرورة مكافحة المواد المهربة، و لاسيما الغذائية لما تشكل من خطورة على حياة المواطن، مضيفاً أنه رغم كل الجهود إلا أن هناك صعوبة في حل هذه المشكلة بسبب انتشارها بشكل كبير على البسطات، إضافة إلى ضعف رقابة دوريات التموين،وعدم قدرتهم على أخذ العينات وتحليلها بالشكل المطلوب، حيث لم تعد مخابر التموين والصحة قادرة على استيعاب تلك الحالات، بسبب كثرتها نتيجة الفوضى الكبيرة في الأسواق.