الحرية – بشرى سمير:
أدت الإدارة الخاطئة للموارد خلال السنوات الأخيرة، إلى انتشار الفقر ومن ثم جملة ظواهر مرتبطة به، وتالياً الكثير من السلوكيات الغريبة عن مجتمعنا، بشكل يهدد فعلاً استقراره.
حيث تتزايد بشكل مُقلق الجريمة بأنواعها، من الخطف إلى تجارة المخدرات والقتل العمد والسرقات، وغير ذلك من ظواهر تتطلب تعاون مجتمعي كامل من أجل المعالجة والإصلاح.
الفقر
يبين المحامي مروان سرور أنه من أهم أسباب تزايد انتشار الجريمة، هو الانهيار الاقتصادي وانتشار الفقر.
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر. يُدفع الشباب، في غياب فرص العمل، نحو أنشطة غير قانونية كتهريب السلع أو الاتجار بالمخدرات لتأمين قوت يومهم.
سرور: مواجهتها تتطلب رؤيةً متكاملة تدمج بين الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية
التفكك الاجتماعي
ويرى سرور أن الخلل المزمن أدى إلى تمزق النسيج الاجتماعي، وفقدان الثقة بين المواطنين أنفسهم، وعدم القدرة على تشكيل مبادرات مجتمعية فاعلة لمواجهة الجريمة، كما أن الصراعات العشائرية وغيرها تتحول أحياناً إلى أعمال عنف منظم. لافتاً إلى أنه يجب ألا ننسى العوامل النفسية. حيث يعاني جيل كامل من السوريين من آثار نفسية عميقة بسبب العنف الذي عايشوه في المعتقلات أو خارجها من قبل عناصر النظام البائد، ما يدفع بعضهم إلى تبني السلوك العدواني كرد فعلٍ طبيعي.
حلول
ويقترح المحامي سرور جملة من الحلول الممكنة للحد من انتشار الجريمة، وأهمها عودة الأمن والأمان، وهذا يتطلب استعادة الأمن وعمل شراكات دولية وإقليمية لدعم تأسيس قوات أمنية محلية خاضعة للمساءلة، مع تدريبها على حقوق الإنسان. كما يجب تفعيل المحاكم المحلية لمحاكمة المجرمين من دون انتهاك العدالة، والسعي لإحياء الاقتصاد، إذ لا يمكن فصل مكافحة الجريمة عن إعادة الإعمار. وتحتاج سوريا إلى برامج طوارئ لتشغيل الشباب، ودعم المشاريع الصغيرة، وفتح المعابر الحدودية بشكل نظامي لتحفيز التجارة.
ويشير سرور إلى ضرورة تعزيز التماسك المجتمعي، حيث يمكن للمبادرات المحلية —كفِرَق الوساطة المجتمعية— أن تلعب دوراً في حل النزاعات قبل تصاعدها. كما يجب إشراك الأطراف المجتمعية (مثل رجال الدين والمعلمين) في حملات التوعية بمخاطر الجريمة وتقديم الدعم النفسي وإدراج الصحة النفسية ضمن أولويات المنظمات الإغاثية، عبر تأسيس مراكز متخصصة لعلاج ضحايا الحرب، وخاصة الأطفال، وتأهيلهم ليكونوا عناصر إيجابية في المجتمع.
وختم سرور حديثه بالقول: ليست الجريمة في سوريا ظاهرةً عابرة، بل هي نتاج تراكمي لسنوات من الخلل. مواجهتها تتطلب رؤيةً متكاملة تدمج بين الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، مع وعي بأن الاستقرار لن يعود من دون إنصاف الضحايا أولًا، وإعادة الاعتبار للإنسان السوري كضامنٍ وحيد لمستقبل البلاد.