الحرية- يسرى المصري:
رحبت التفاعلات على المنصات الاجتماعية بقرار عودة الموظفين إلى أعمالهم وقطع الإجازات المأجورة.. في سوريا، حيث أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، القرار رقم 1330 لعام 2025، الذي أنهى العمل بالقرارات السابقة ذات الأرقام (116-117-118-119)، والتي كانت قد منحت عددًا من العاملين إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.
ودعت الوزارة في قرارها الجهات التابعة لها إلى إعداد مباشرات للعاملين لديها وفق أوامر مباشرة رسمية، ورفعها إلى مديرية التنمية الإدارية في الوزارة، مع التأكيد على بقاء العاملين الذين صدرت بحقهم قرارات بقطع الإجازة قبل صدور هذا القرار في أماكن عملهم الحالية.
هذا القرار يعدُّ خطوة مهمة وكانت الاقتصاد قد اتخذت قراراً مشابهاً وحبذا تعميمه لتصحيح أوضاع المؤسسات العامة التي تحتاج إلى تطوير وتدريب كوادرها والاستفادة من خبراتهم والبناء عليها إذ من الصعب توفير كوادر جديدة تحمل عبء النهوض بإصلاح المؤسسات الحكومية دون الاستفادة من خبرات الكوادر الموجودة والتي استمرت بالعمل رغم كل الصعوبات والتحديات بما في ذلك الأجور المحدودة التي لا تغني من جوع ..
ومن أبرز الآثار الإيجابية لقرار عودة الموظفين استعادة النشاط الاقتصادي فعودة الموظفين إلى العمل تساعد في إعادة تشغيل المؤسسات الحكومية، مما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي, كما أنه يساهم بتحسين الخدمات العامة إذا كانت الإجازات قد أثرت سلباً على أداء بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأزمات المواطن السوري فهذا القرار يساهم بتحسين الدخل والأوضاع المعيشية وضمان استمرار صرف الرواتب للموظفين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها سوريا.
لا سيما تأثيره بتقليل الضغوط المالية على العاملين بعد انتهاء فترة الإجازة المأجورة.
ويأتي استقرار سوق العمل ليتربع على قمة الأثر الإيجابي بمساهمته في تقليل نسبة البطالة المقنعة وفي الواقع كانت أغلب الإجازات طويلة دون حاجة فعلية لها، ناهيك بأنه يعزز الثقة بين العاملين والإدارات العامة في القطاع الحكومي، ويحسن الكفاءة الإدارية فعودة الكوادر المؤهلة تساهم في تحسين جودة العمل والإدارة في المؤسسات العامة.
وبالعودة الى الأسباب التي أدت الى اتخاذ قرارات الإجازة المدفوعة الأجر يمكن اعتبار أن الهدف الأساسي كان إعادة هيكلة المؤسسات بسبب زيادة الأعباء المالية التي تعاني من ضعف التمويل ووجود بعض التحديات اللوجستية كصعوبة تأمين مستلزمات العمل (كهرباء، إنترنت، وقود) في بعض المناطق وقد لا تكون بعض المؤسسات جاهزة لاستيعاب العودة الكاملة بسبب الدمار أو النقص في البنية التحتية.
بشكل عام، القرار اعتمد على مدى جاهزية المؤسسات لاستيعاب العودة وتحسين الظروف المعيشية للموظفين، إذا تمت إدارة المؤسسات بخطط واضحة، فستكون النتائج ذات فعالية كبيرة في عودة الأمن الاجتماعي لشرائح واسعة من المواطنين في كل المناطق والمحافظات.