الحرية – لوريس عمران:
أعلنت الحكومة السورية عن تعديل أسعار الكهرباء لمختلف الشرائح، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار قطاع الطاقة وتحسين استدامته ، يأتي هذا القرار في ظل التوجيهات العامة لسيادة الرئيس أحمد الشرع لإعادة ضبط قطاع الكهرباء بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
و بدأت وزارة الكهرباء بإعادة هيكلة التسعيرة وفق دراسة فنية شاملة راعت الفوارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع الحالي، بالإضافة إلى تأمين الموارد اللازمة لصيانة الشبكات وتقليل الأعطال، مع الحفاظ على استمرار الخدمة للمنازل والمشروعات الإنتاجية.
إعادة هيكلة التسعيرة بين الكلفة والدعم الموجّه
الخبير الاقتصادي الدكتور حسام خليلو أكد لـ”الحرية” أن رفع الأسعار لا يعني التخلي عن الدعم، بل إعادة توجيهه للفئات المستحقة، موضحاً أن تسعير الطاقة بشكل أقرب إلى التكلفة يشجع على ترشيد الاستهلاك ويقلل من الهدر، ما ينعكس إيجاباً على استقرار الخدمة وجودتها لاسيما في القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ولفت خليلو إلى أن هذا التعديل يأتي في وقت تواجه فيه سوريا تحديات كبيرة في تأمين موارد الطاقة بعد سنوات من الضغط على البنية التحتية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير قدرات التوليد بما في ذلك إدخال الطاقات المتجددة لتعزيز الاعتمادية وتقليل الفاقد.
خبير اقتصادي : رفع الأسعار خطوة ضمن مسار إصلاحي اقتصادي أوسع
البعد الاجتماعي لإصلاح قطاع الكهرباء
وبين الدكتور خليلو أن تعديل أسعار الكهرباء يحمل أبعاداً اجتماعية لا تقل أهمية عن جوانبه الاقتصادية، حيث إن رفع الأسعار قد يشكل عبئاً على بعض الأسر محدودة الدخل، مضيفاً بأن الخطوة تهدف في جوهرها إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للدعم وضمان استمراريته للفئات التي تحتاجه فعلاً.
مبيناً أن تسعير الكهرباء بما يتناسب مع التكلفة الفعلية سيسهم في ترسيخ ثقافة الترشيد داخل المجتمع، ويعزز الوعي بترشيد استهلاك الطاقة، ما يقلل من الهدر ويحافظ على الموارد الوطنية، وأن استقرار قطاع الكهرباء سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية من خلال تحسين جودة الخدمة وتقليل فترات الانقطاع، بالإضافة إلى توفر بيئة أكثر ملاءمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويرتقي بمستوى المعيشة على المدى البعيد.
وفي ختام حديثه لفت الدكتور خليلو إلى أن تعديل الأسعار يمثل خطوة ضمن مسار إصلاحي اقتصادي أوسع، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، عبر برامج دعم موجهة للفئات محدودة الدخل وخطط واضحة لرفع كفاءة المنظومة الكهربائية.