الحرية: عمار الصبح – وليد الزعبي:
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم، اجتماعاً في صالة المركز الثقافي بمدينة درعا مع عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية ووجهاء وأعيان المحافظة، وبحضور المحافظ أنور طه الزعبي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإنجاح انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وفي بداية الاجتماع، أكد محافظ درعا أهمية هذه اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة الرؤية الأولية للنظام الانتخابي والاستماع إلى آراء ومقترحات الحضور، وبما يمهد الطريق أمام تعزيز المشاركة الشعبية الموصلة إلى مجلس شعب يُمثل مختلف الشرائح المجتمعية ويأخذ دوره بشكل حقيقي وفاعل.
واستعرضت اللجنة برئاسة محمد طه الأحمد رؤيتها الأولية لمضامين النظام الانتخابي المؤقت، والبرنامج الزمني، وشروط الترشح، وآليات توزيع المقاعد على المحافظات والمناطق، وطبيعة دور اللجنة واللجان الفرعية، إضافة إلى الآليات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فضلاً عن توفير أجواء تشاركية حقيقية تسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حيال النظام الانتخابي الجديد.
الاستماع لجميع الآراء وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمشاركة الوطنية الواسعة
وأكدت اللجنة حرصها على الاستماع لجميع الآراء والمقترحات المقدمة، ودراسة إمكانية تضمينها في النسخة النهائية للنظام الانتخابي، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والمشاركة الوطنية الواسعة.
وقدم المشاركون خلال اللقاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مختلف الجوانب المتعلقة بالنظام الانتخابي الجديد، وناقشوا سبل تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مع التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري بما يعبّر عن إرادة أبناء المحافظة.
وشددت المداخلات على أهمية تمثيل مختلف شرائح المجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والنزاهة، فضلاً عن اتخاذ كل ما أمكن من إجراءات لتعزيز الثقة بين الناخب والمرشح، وضمان وصول صوت المواطن إلى مراكز صنع القرار.
وعرض عدد من وجهاء المحافظة آراءهم وتطلعاتهم حيال الانتخابات المقبلة، واعربوا عن أملهم في أن يكون المجلس القادم صوتاً حقيقياً للمواطنين، ومعبّراً عن همومهم وتطلعاتهم، وساعياً لتحقيق مصالح الوطن والمواطن.
يشار إلى أن السيد الرئيس أحمد الشرع، كان أصدر المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” برئاسة محمد طه الأحمد.
وكلّف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تتولى هذه الهيئات انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وينص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين على المحافظات بحسب عدد السكان، ووفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبما يتماشى مع الشروط التي تقرّها اللجنة العليا للانتخابات.