الحرية- ميمونة العلي:
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم، اجتماعاً تشاورياً في مسرح دار الثقافة بمحافظة حمص مع شريحة واسعة من جمهور حمص الأهلي والرسمي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإنجاح انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
واستعرضت اللجنة برئاسة الدكتور محمد طه الأحمد رؤيتها الأولية لمضامين النظام الانتخابي، وشروط الترشح، وآليات توزيع المقاعد على المحافظات والمناطق، وطبيعة دور اللجنة واللجان الفرعية، إضافة إلى الآليات الساعية إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن الهيئات الناخبة ستكون على مستوى المناطق بمعدل من ٣٠ إلى ٥٠ عضواً، ومركز الدائرة الانتخابية المنطقة وليس المحافظة، وسيكون الترشح لمجلس الشعب من داخل الهيئات الناخبة، ضمن شروط سيخضع لها اختيار الهيئات الناخبة، مؤكداً أنه ستتم إعادة النظر بعدد المقاعد المخصصة لمحافظة حمص وتوزيعها على المناطق.
وحرصت اللجنة على الاستماع لجميع المقترحات المقدمة، ومناقشة إمكانية تضمينها في النسخة النهائية للنظام الانتخابي، بما يضمن أعلى معايير الشفافية.
وقدم المشاركون خلال اللقاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالنظام الانتخابي الجديد، وناقشوا سبل تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مع التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة، وتمثيل جميع شرائح المجتمع مع مراعاة الكفاءات، لبناء الثقة بين الناخب والمرشح، وإيصال صوته إلى مراكز صنع القرار.
وفي التفاصيل، ناقشت بعض المداخلات زيادة عدد هيئة الناخبين بما لا يقل عن ١٠٠ عضو لكل مقعد مع الحرص على تواجد الشهادات العليا، وأهمية تشكيل مجلس الشيوخ ليكون رديفاً لمجلس الشعب، بحيث يضم الأعيان وممثلي المجتمع.
وناقش المداخلون أهمية استمرار دور الهيئة الناخبة إلى ما بعد الانتخابات، وتم التعريج على مفهوم الثلث المرمم والموازن.
كما ناقش البعض فكرة رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب، وأن تكون رواتبهم مقاربة لباقي شرائح الموظفين في الدولة، وأهمية التعريف بالمرشحين ضمن منصة إلكترونية موثوقة ليتعرف الناخبون عليهم بكل شفافية. بحيث يكون المجلس القادم صوتاً حقيقياً للسوريين معبراً عن مصالحهم لنسف الفكرة السلبية عن أعضاء مجلس الشعب التي كانت سائدة في زمن النظام البائد بأنهم لا يراهم المواطنون إلا في الانتخابات.
وفي ردودها حول المداخلات، أكدت اللجنة وجود رقابة دولية وإعلامية وقضائية على العملية الانتخابية، وستقوم اللجنة الفرعية باختيار الهيئات الناخبة وفق الشروط المنصوص عليها، وسيتم تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة بنسبة ٢٠% و توسيع مساهمتها يتوقف على نشاطها في المجتمع.