الحرية- مركزان الخليل :
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن المرسوم رقم 263 لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، يمثل إجراءً ضرورياً وحيوياً في المرحلة الراهنة لضبط وتفعيل أحد أهم العوامل الاقتصادية والتجارية.
وفي تصريح لـ”الحرية” أشار الدكتور عياش إلى أن اللجنة تشكل أداة مناسبة لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الميزان التجاري السوري، والمساهمة في تخفيف الركود التضخمي الحالي، رغم ملاحظته غياب تمثيل قطاع الأعمال الخاص في تشكيلتها.
ضرورة لضبط التجارة الخارجية
أوضح الدكتور عياش أن العبرة في أي إجراء ليست في ماهيته بقدر ما هي في غايته وطريقة تنفيذه ونتائجه، معتبراً أن تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير يأتي لمعالجة التناقضات التي شهدتها المرحلة السابقة في القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والتي أثرت بشكل واضح على الحركة الاقتصادية وأربكتها في عدة مفاصل.
وأكد أن تشكيل هذه اللجنة، التي تضم كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، يساعد على تحقيق الانسجام والتنسيق الضروري لمصلحة الاقتصاد الوطني، ويسهم في سرعة الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد..
أهمية الخطوة في تحقيق التوازن الاقتصادي
يرى الخبير الاقتصادي أن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تُعدّ وسيلة مناسبة لتسريع إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، كما أنها تساعد في:
– إعادة التوازن للأسواق المحلية: من خلال تحقيق العدالة التنافسية والتخفيف من فجوات العرض والطلب.
– خدمة القطاعات الإنتاجية: ينعكس عمل اللجنة إيجاباً على القطاعات الإنتاجية وقطاع اللوجستيات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
– المساهمة في التعافي: يمكن للجنة المساعدة في تخفيف الركود التضخمي الحالي والمساهمة في التعافي الاقتصادي.
وشدد الدكتور عياش على أن نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها يعتمد على تبنيها المرونة والحوكمة والشفافية في طريقة إدارتها للتجارة الخارجية.
ملاحظة حول تمثيل القطاع الخاص
من جانب آخر، أشار الدكتور عياش إلى ملاحظة تتعلق بعدم تمثيل قطاع الأعمال الخاص (الصناعي والتجاري والزراعي) ضمن تشكيلة اللجنة، رغم كونه الشريك الفاعل في التجارة الخارجية.
وختم الدكتور عياش تحليله بالقول: إن هذا المرسوم يندرج ضمن جملة الإصلاحات الهيكلية في طريقة الإدارة الحكومية للقطاعات الاقتصادية، والتي يتوقع أن تساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي وانعكاسه الإيجابي على المجتمع.