الحرية – سامي عيسى:
أكد الخبير التنموي “وائل الحسن” أن تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى توحيد المرجعية في إدارة حركة السلع عبر الحدود، ما يقلل من تضارب القرارات بين الوزارات. وأشار الحسن إلى أن اللجنة، رغم أنها ليست حلاً سحرياً، توفر إطاراً مؤسسياً لضبط المنافذ الجمركية وتعزيز الإيرادات العامة، مشدداً على أن نجاحها مرهون بمدى استقلاليتها وكفاءتها وقدرتها على إشراك القطاع الخاص.
توحيد المرجعية لضبط حركة السلع
وأوضح “الحسن” أن تشكيل لجنة وطنية للاستيراد والتصدير يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد المرجعية في إدارة حركة السلع عبر الحدود، وهو ما يقلل من تضارب القرارات بين الوزارات والهيئات المختلفة.
مشيراً إلى أن هذا القرار من المتوقع أن يسهم في ضبط المنافذ الجمركية والحد من التهريب، ما يعزز الإيرادات العامة ويزيد من قدرة الدولة على مراقبة تدفق السلع.
وعلى المستوى المحلي، يرى الحسن أن اللجنة يمكن أن تؤدي إلى استقرار الأسعار عبر تحسين إدارة العرض والطلب، خاصة في السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.
الحسن : خطوة مهمة تهدف إلى توحيد المرجعية في إدارة حركة السلع عبر الحدود
اللجنة ليست حلاً سحرياً.. ونجاحها مرهون بالشفافية
وفيما إذا كانت اللجنة تشكل حلاً لأزمات الاستيراد والتصدير، أكد الحسن أنها “ليست حلاً سحرياً”، لكنها توفر إطاراً مؤسسياً لمعالجة الاختناقات المزمنة مثل تعدد المرجعيات، وضعف التنسيق، وغياب الشفافية في منح إجازات الاستيراد.
وشدد على أن نجاح اللجنة يعتمد على مدى استقلاليتها وكفاءتها، إضافة إلى قدرتها على إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في صياغة السياسات.
وأضاف أنه إذا تمكنت اللجنة من وضع آليات واضحة لتحديد أولويات الاستيراد (السلع الأساسية مقابل الكمالية)، وتسهيل إجراءات التصدير، فإنها ستسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الضغط على العملة المحلية.
تعزيز الإيرادات وحماية الإنتاج
وهنا أكد الحسن أن ضبط المنافذ يعني تقليص الفاقد من الرسوم الجمركية والضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على زيادة الإيرادات العامة، ولفت إلى أن تحسين الرقابة على الاستيراد والتصدير يفتح المجال أمام تشجيع الإنتاج المحلي عبر حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير المشروعة.
وختم الخبير تحليله بالتأكيد على أن المرسوم يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى إرادة تنفيذية قوية، وضمانات للشفافية، وتنسيق مع القطاع الخاص حتى يتحول من مجرد لجنة إدارية إلى أداة فعلية لمعالجة أزمات الاستيراد والتصدير، وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس على السوق المحلية والمواطن.