الحرية _ متابعة:
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء مؤتمراً صحفياً برئاسة القاضي حاتم النعسان، رئيس اللجنة، وبحضور الناطق الرسمي عمار عز الدين، حيث عرضت اللجنة منهجيتها القانونية والعملية في متابعة التحقيقات المتعلقة بالأحداث التي شهدتها المحافظة في تموز 2025، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية وتهجير قسري، إضافة إلى انتشار خطاب الكراهية.
القاضي النعسان أكد أن اللجنة تعمل التزاماً بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وضمان العدالة للضحايا والمتضررين، مشدداً على أن هذه الانتهاكات لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل عبر تحقيق فعّال يستوفي المعايير القانونية الوطنية والدولية.
وأوضح أن اللجنة تستند في مهامها إلى القرار /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، وإلى نصوص الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وبيّن أن مهام اللجنة تشمل كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة، وتلقي الشكاوى، وتحديد هوية المشتبه بهم، وصولاً إلى تحديد المسؤولية الفردية وضمان عدم الإفلات من العقاب، كما أشار إلى أن اللجنة ستصدر توصيات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في أماكن أخرى.
وفي ما يتعلق بمنهجية العمل، شدّد النعسان على أن اللجنة تعتمد مبادئ الاستقلالية والحياد والسرية، وتعمل على عدم الإضرار بالضحايا والشهود، وعلى بناء الثقة والمصالحة الوطنية بين أطراف النزاع.
من جانبه، أوضح الناطق باسم اللجنة عمار عز الدين أن التحقيقات الميدانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت زيارة مواقع الاعتداءات في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، إضافة إلى عدد من المشافي، حيث تم جمع الأدلة المادية وتوثيقها وفق أدوات التحليل الجنائي الميداني، كما أجرت اللجنة مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود العيان، وتابعت ملفات الموقوفين والمفقودين والمختطفين، محققة نتائج إيجابية في بعض الحالات.
وأكد عز الدين أن اللجنة تحترم حقوق الضحايا وتتفهم مخاوفهم المشروعة، وتعمل وفق أطر وطنية وقانونية لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة سيكون وفق المعايير الدولية، وأن نتائجه ستعرض أمام وزارة العدل والرأي العام.
وفي ختام المؤتمر، شدّد القاضي النعسان على أن صلاحيات اللجنة مفتوحة وليس لها سقف، وكل من يثبت تورطه في الانتهاكات سيحاسب وفق القانون السوري، مؤكداً أن دور اللجنة ينتهي بإحالة المتهمين إلى القضاء السوري المستقل، الذي يتولى محاسبتهم.