الحرية- إلهام عثمان:
باتت طريقة عرض اللحوم المستوردة أو المهربة، والتجوال بها ضمن الأحياء الشعبية، وعرضها على جنبات الطرق من الأمور المحيرة، فقد اعتدنا مشاهدة الباعة المتجولين الذين يجرون عرباتهم في الأزقة لعرض ما لديهم من فاكهة طازجة وخضار، لكن أن تكون اللحوم المستوردة هي المنافس الثالث على تلك الخشبة، فهو ما يثير الريبة، و في ظل غياب الضوابط اللازمة، يبرز تساؤل ملح عن مدى انعكاس هذه الحالة على صحة المواطن وما مدى سلامته.
آراء
صحيفة الحرية جالت في أحد أسواق دمشق، وأجرت استقصاء حول رأي المستهلكين والباعة حول جودة وأسعار تلك اللحوم.
حيث بين محمد وهو بائع في محل للفروج أنهم لا يبيعون اللحوم المستوردة.
فيما أفادت ع.ق إحدى المتسوقات أنها قامت بشراء اللحوم المجمدة بأنواعها وللمره الثالثة على التوالي، وقد وجدتها لذيذة الطعم، بل أفضل من اللحوم المحلية ولم تسمع عن حالة تسمم.
فيما أضاف وسيم أن أسعارها مناسبة جداً ومعقولة بل أفضل وأنظف من المنتج المحلي وفق رأيه.
فيما علق حسين.م قائلاً: إن اللحوم المستوردة تتناسب مع وضع الكثيرين، وأنها فعلاً تشكل منافساً قوياً للحوم المحلية بجودتها، وأنه برغم ضيق الحال الاقتصادية، إلا أننا بدأنا نرى اللحوم تزور موائدنا بعد غيابها لفترات طويلة.
وأما فيما يخص الأسعار، فقد تبين أن سعر فخاد الدجاج وزن 400 غ بـ 7000 ل.س، و الكيلو و 200 غرام منها بـ 22 ألف ليرة، و الدبوس بـ20 -22 ألف للكيلو الواحد، أما الكبدة 3 صحون بـ 20 ألف فقط، فيما كان كيلو السمك يتراوح بين 20-30 ألف ليرة.
مخالفة للمقاييس الغذائية
أكد م. عبد الرزاق حبزه أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي من خلال تصريح خاص لـ” صحيفة الحرية”، أن كافة اللحوم المعروضة بالأسواق وبأنواعها كافة، هي منتجات مهربة، ولا تخضع للفحوص الغذائية ولا تنطبق عليها مواصفات هيئة المقاييس السورية.
ورود حالات تسمم
كما بين حبزة أنه هناك شكاوى وردت إلى الجمعية بخصوص مادة (الكبدة) المفرزة أو السودة، وعن حالات تسمم من بعضها، و التي أعيد تجميدها مرة أخرى بعد ذوبان الثلج عنها، وما يزيد الطين بلة، طريقة عرضها على الأرصفة بطريقة عشوائية.
هل من مجيب
وأشار حبزة إلى عدم وجود رقابه على اللحوم المجمدة سواء الكبدة “سودة” أو لحم الدجاج أو السمك، إلا (بحدودها الدنيا)، وذلك نتيجة لاتساع رقعة وأماكن بيعها، بالإضافة لعدم توفر الكادر اللازم للمراقبه كماً ونوعاً، لافتاً إلى أن المعابر ومسألة التهريب، باتت مفتوحة على مصراعيها لوجود أولويات للحكومة على حد قوله، ولإعادة الترتيب في ظل الظروف الحالية.
إجراءات
ونوه حبزة بأنه في حال ورود شكوى أو اكتشاف مواد تالفة من اللحوم، فإن دوريات التموين المحدودة حالياً تقوم بإتلافها، و من ثم تنظيم الضبط اللازم، كما يمكن للمواطنين تقديم الشكوى عن طريق مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ومديريات التموين بالريف والمدينة، وعن طريق جمعية حماية المستهلك، وذلك عبر اتصال هاتفي بالجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهنا قامت الحرية بإجراء اتصال هاتفي مع وزارة الصحة، لمعرفة إن تم ورود حالات تسمم للمشافي، حيث بين مدير المكتب الصحفي بالوزارة، بأنه وبعد تواصله مع عدة مشافي، صرحوا بأنه لم يتم تسجل حالات تسمم بسبب اللحوم المستوردة والمجمدة.
تلبية حاجة المواطن
وفي ذات السياق أوضح محمد علوش خبير أسري “للحرية”، أن أولى الأهتمامات والأولويات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمعنيين والجهات المسؤولة، هي تلبية حاجة ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى، و أنه لابد من العمل على ترميم الفجوة بين الوارد المادي للأفراد وبين أسعار المنتجات بشكل عام، حيث إنها تعد من القضايا الأساسية التي تؤثر على جودة الحياة واستقرار المجتمع، في ظل التحديات المتزايدة في مجال الأمن الغذائي، وهنا يصبح من الضروري وضع إستراتيجيات ملائمة تهدف إلى توفير الغذاء الصحي والمستدام للمواطنين.
ويؤكد علوش أن إغراق السوق بالمنتجات المستوردة مقلق من جهة أنها تمس بالمنتج المحلي، بينما من جهة أخرى هي من مصلحة المواطن، الذي كان ولا يزال هو من يدفع ثمن الأوضاع الصعبة الراهنة، وأن تلك البضائع حركت عجلة وحركة البيع والشراء بشكل لافت، لا سيما أنها تناسب الوضع الاجتماعي المتهالك حالياً، خاصة بعد خلع النظام وما خلفه من رواسب طالت جميع الطبقات.
وختم علوش أن هذه الأولويات تتطلب تفاعلاً حقيقياً وتعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كافة، حيث يجب أن تتضمن السياسات الغذائية مراعاة جودة المنتجات وسلامتها، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي، ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، يمكن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على صحتهم على المدى الطويل.