الحرية – محمد زكريا:
منذ سنوات طويلة.. وأوجاع المؤسسات الصناعية الحكومية تتشابه فيما بينها، وفي كثير من المطارح، ولعل أبرزها كثرة الشركات المتوقفة والمتعثرة، حتى إن التشابه قائم في الأعمال الإدارية والمالية والحسابية، ولعل الأمثلة حاضرة في هذا الجانب ومنها بناء الحسابات المالية لتلك المؤسسات، يتم دون الاعتماد على نقطة التعادل والتي هي أساسا ميزان الربح والخسارة في المعادلات الحسابية، ومنه فالنتائج الحسابية والإنتاجية وحتى أعمال الصيانة هي متقاربة بعض الشيء فيما بينها، ولكن بعد التحرير تسعى هذه المؤسسات إلى نفض الغبار عن خطوط إنتاجها والبدء بمرحلة جديدة تضمن عودة شركات هذه المؤسسات إلى العمل من جديد، فالمؤسسة العامة للصناعات الهندسية سعت إلى تعزيز حضورها ودورها خلال العام الحالي، فعملت على إعادة ترتيب بيتها الداخلي لجهة تصفية العقود القديمة، وإعادة تنظيم العمالة، إضافة إلى إعادة تشغيل الشركات المتوقفة، مع إحداث شركات جديدة تلبي احتياجات السوق بكفاءة أعلى.
طرح للاستثمار
وحسب التقرير الصادر عن المؤسسة، فإنه تم تصفية بعض العقود القديمة، ومنها تخفيض عقد توريد مادة المغنزيت في شركة حديد حماه، وتم أيضاً فسخ عقد آلة الجدل في شركة كابلات دمشق، مع متابعة العقود غير المصفاة، ومنها عقود شركة بردى كتوريد النواعم للشركة المتحدة – عقود تشغيل الغير.
وأشار التقرير إلى أنه تم طرح بعض الشركات للاستثمار، حيث تمت إعادة وضع دفاتر الشروط الفنية، والمالية لطرح عدد من الشركات للاستثمار ومنها ” بردى – التحويلية الآليات الزراعية – الحديدية – البطاريات – الكبريت”.
تشغيل بعض الشركات
وأوضح التقرير إلى أن المؤسسة عملت على إعادة تشغيل بعض الشركات، منها شركة كابلات دمشق، حيث تمت إعادة تشغيل خطوط إنتاجها، مع تنفيذ عقود تشغيل للغير، كما تمت إعادة تشغيل الشركة العامة للإنشاءات المعدنية، حيث تم تجهيز وتأهيل بعض خطوطها الإنتاجية، مع تنفيذ أعمال صيانة، شملت أعمال صيانة لمحافظة دمشق “صيانة مضخات مؤسسة المياه – وتنفيذ أعمال خزان التخمير في شركة سكر حمص”.
العمالة
وبخصوص العمالة، لفت التقرير إلى أنه تمت معالجة وضع العمالة الفائضة وإعادة توزيعها بين الشركات التابعة، وإلزام المستثمرين الجدد بالاحتفاظ بنسبة من العمال الحاليين خصوصاً العمالة الفنية، وتخصيص جزء من العمال لأعمال الحراسة والصيانة في الشركات المتوقفة، مع تأسيس وحدة تدريب وتأهيل للعمالة الفائضة.
قيد التشغيل
ونوه التقرير بأن المؤسسة تعمل على دخول بعض الشركات إلى الإنتاج وهي قيد التشغيل منها الشركة العامة لكابلات حلب، حيث تم تأهيل وصيانة خطوط الإنتاج فيها بالتوازي مع استقطاب المواد الأولية، وتم بيع مخزونها لمصلحة شركة كهرباء حلب، وتشغيل قسم من الخطوط بعد صيانته، ومتابعة تأهيل وإصلاح باقي الخطوط بشكل تدريجي، وصيانة جزء من الآلات، ومتابعة تأهيل المتبقي بالإضافة إلى بيع المخازين المتوافرة بشكل كامل.
كما إن الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية “حديد حماة” هي من الشركات قيد التشغيل، حيث إن الشركة متوقفة حالياً عن العمل، وإعادة تشغيل المعمل لفترة تجريبية بهدف التأهيل والتحضير للاستثمار وتنفيذ أعمال صيانة للآليات ومعمل الصهر كجزء من خطة إعادة التأهيل.
كما أن التقرير أشار إلى أن المؤسسة حققت عوائد مالية مهمة من بيع المواد المخزنة والمواد الأولية.
شركة جديدة
مع الإشارة إلى أن المؤسسة أحدثت شركة جديدة تحت مسمى “الوحدة الهندسية”، حيث تم تأسيس الشركة عبر ضم الوحدة الاقتصادية التابعة للشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء وتتضمن مهامها تلبية السوق المحلية بقطع الغيار وتنفيذ أعمال الصيانة لجميع خطوط الإنتاج وتقديم خدمات الخراطة والحدادة.