الحرية – دينا الحمد:
يوماً بعد آخر تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية دون أي اعتبار للقوانين الدولية، التي اعتاد كيان الاحتلال الدوس عليها وتجاهلها، وآخر تلك الانتهاكات والخروقات قيام قوات الاحتلال ليلة امس باعتقال شابين في قرية بريقة بريف القنيطرة، وقبلها التوغل في قرية صيدا المقرز بريف القنيطرة الجنوبي، حيث انتشرت دورية له في المنطقة مدة ساعة قبل انسحابها.
هذه الممارسات العدوانية المتكررة في ريف القنيطرة هي انتهاك خطير للقوانين الدولية، تماماً كزيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه إلى الجنوب السوري التي قاموا بها مؤخراً، وكذلك استمرار آلة حربهم بالانتهاكات الجسيمة بحق السوريين في الجولان المحتل ومحافظة القنيطرة وأطراف ريف دمشق.
ورغم أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة يعتبران هذه التوغلات في القنيطرة انتهاكاً لاتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974 بين سوريا وكيان الاحتلال والمعروفة باتفاقية فض الاشتباك، والتي أعلنت «إسرائيل» انهيارها عقب سقوط نظام الأسد العام الفائت، إلا أن سلطات الاحتلال لا تعير أي اهتمام للمنظمة الدولية ولا تصغي لبياناتها ولا تمتثل لقراراتها.
وارتباطاً بما ذكرناه فإن الاحتلال الإسرائيلي ماض بسياساته ولا يعير السلام أي اهتمام، بل إنه يرفض كل القيم الدولية الداعية إلى نبذ الاحتلال والعدوان أو المطالبات الدولية بالأمن والاستقرار والسلام، وعلى هذا الأساس فإن كيان الاحتلال ماضٍ في انتهاكاته بحق الأراضي السورية دون أي اعتبار لقانون أو منظمة دولية.
هذه الخروقات دفعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو للتصريح مؤخراً بأن التوغلات الإسرائيلية في سوريا تفاقم التوترات الأمنية، داعية «إسرائيل» إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، في حين أعرب نائب مندوب بريطانيا في مجلس الأمن جيمس كاريوكي عن قلق بلاده من استمرار الهجمات الإسرائيلية في سوريا وما تسببه من زعزعة للاستقرار بالمنطقة.
والواقع فإن معظم قوى العالم الكبرى تؤكد على هذه البدهيات المتعلقة باحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وتشدد في كل مناسبة على ضرورة الحفاظ على سوريا دولة موحدة، وتؤكد أن أفعال «إسرائيل» تنتهك القانون الدولي، وتدعوها إلى تنفيذ التزاماتها وفق قرار فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الأراضي التي توغلت فيها بعد تحرير سوريا من النظام البائد، لكن كيان الاحتلال لا يصغي لأي نداء دولي في هذا الإطار، في مشهد يكرر نفسه منذ عقود وهو أنه خارج الشرعية الدولية، فمتى يضع المجتمع الدولي حداً لسياساته العدوانية؟