الحرية– محمد زكريا:
بعيداً عن الشبهات التي تحوم حول محطات الوقود والتلاعب الحاصل في أغلبها لجهة عيارات المضخات وطرق التعبئة وغيرها من القصص.. إلا أن هذه المحطات لديها التزامات لجهة المخزون الاحتياطي المؤمن لديها وهو 20 % من سعة خزاناتها سواء لمادة المازوت أم للبنزين، وهو مدفوع القيمة، وبحسب القرارات الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية سابقاً، أنه لا يحق لأصحاب هذه المحطات السحب من المخزون الاحتياطي، ومهما كانت الأسباب، لكن ما حصل قبل التحرير، هو تعرض أصحاب هذه المحطات لضغوط من أصحاب النفوذ في ذلك الوقت على استخدام وبيع ذلك المخزون الاحتياطي، حيث استمر أصحاب هذه المحطات في بيع المخزون الاحتياطي إلى ما بعد التحرير، حتى أصبحت أغلبية هذه المحطات من دون ذلك المخزون.
مدفوع القيمة
المهم أنه خلال الشهر الماضي، أبلغت وزارة النفط عبر الشركة العامة للمحروقات أصحاب هذه المحطات، بضرورة ترميم مخزونها الاحتياطي من مادتي المازوت والبنزين، ومنه فإن هذا البلاغ لم ينل استحسان ورضا أصحاب تلك المحطات، لطالما هو مدفوع القيمة، كما أن هذا الالتزام في الأساس مجحف وغير عادل، ما اضطروا إلى رفع شكاوى بهذا الخصوص إلى الوزارة.
متابعة عن قرب
صحيفة “الحرية” تابعت هذا الموضوع عن قرب، حيث حصلت على نسخة من تلك الشكاوى والمتعلقة في الواقع الحالي للمخزون الاحتياطي للمشتقات النفطية المفروض على المحطات، وتحصيل المازوت الزراعي والمتنوع والتدفئة، وما يشكله هذا الأمر من عبء مالي كبير، إضافة إلى ظروف غير عادلة في ضوء التطورات التي مررنا بها خلال السنوات الماضية.
عبء ثقيل
وتشير الشكاوى إلى أن نظام الاحتياطي كان سابقاً يتم على حساب وزارة الدفاع بشكل كامل، إلى أن تم إلغاؤه في العام 2000، ثم أعيد تحميله على أصحاب المحطات بنسبة 20 % قبل الثورة، وكان ذلك ممكناً لربحية المحطات حينها، وانخفاض أسعار المشتقات النفطية، لكن بعد العام 2012 ومع انهيار قيمة الليرة السورية، وارتفاع أسعار المواد النفطية، تحول الاحتياطي إلى عبء ثقيل على كاهل أصحاب المحطات، حيث تكبدت المحطات خسائر فادحة.
تحت الضغط
وأوضحت الشكاوى أنه لم يتم استخدام المخزون الاحتياطي، إلا في الأسابيع الأخيرة من سقوط النظام البائد، حيث تم التصرف بالمازوت الزراعي والمتنوع ومازوت التدفئة، وذلك تحت ضغط أعوان النظام البائد، كما تعرضت بعض المحطات أثناء فترة التحرير إلى نهب وسرقة ذلك المخزون.
وفي الحسابات السعرية، نوهت الشكاوى إلى أن السعر المحدد للاحتياطي آنذاك كان أقل بكثير من السعر الحالي 2000 ليرة و11500 ليرة للبنزين، ما زاد من حجم الخسائر .
عواقب الترميم
مشيرين إلى أن المطالبة بترميم هذا الاحتياطي، وتحصيل فرق الزراعي والمتنوع والتدفئة، من قبل الإدارة العامة للمحروقات، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف عدد كبير من المحطات بسبب العجز المادي وخاصة مع ارتفاع سلفة طلب المواد 25500 دولار للبنزين و 22000 للمازوت، كما سيؤدي ذلك إلى ضعف المبيعات الناجم عن الأسعار المرتفعة والمنافسة غير المنظمة من البسطات، ومصادر التهريب، البنزين اللبناني، والمازوت الشرقي، إضافة إلى تميّز بعض الشركات الخاصة بتزويدها من الماوزت البانياسي ما يضعف تنافسية باقي المحطات، التي تُزود من مصفاة حمص.
مطالب واقعية
أحد أصحاب المحطات العاملة في توزيع المشتقات النفطية عاطف أبو أحمد أوضح ل ” الحرية ” إلى ضرورة إلغاء إلزام المحطات بترميم الاحتياطي على نفقتها الخاصة، وعدم تحميل فروقات المازوت الزراعي والمتنوع والتدفئة، وأنه يمكن تخفيض نسبة الاحتياطي إلى نسبة 5%، وجدولته بدعم من الحكومة، وحسب ما قاله أبو أحمد أنه يمكن توحيد الكمية لجميع المحطات من اعتماد النسب، أو يمكن تخزين هذا المخزون بمستودعات تتبع لجهات أخرى ذات السعة الكبيرة، موضحاً إن استمرار فرض هذه الالتزامات سيؤدي إلى توقف عدد كبير من المحطات عن العمل بسبب العجز المادي والخسائر المتراكمة.
عدم تجاوب
ولمعرفة المزيد حول ترميم الاحتياطي حاولت (الحرية) التواصل مع مدير الاتصال الحكومي بالوزارة الذي تحفظ على الحديث في هذا الموضوع، ولكن مع نهاية المكالمة الهاتفية طلب منا أن نزوده بالمطلوب عبر الواتساب، لكن للأسف منذ أسبوع وإلى الآن لم يوافنا مدير الاتصال بالوزارة بأي معلومة حول الموضوع.
تعامل إيجابي
بدورها وزارة النفط لم تكن بعيدة عن المشهد، حيث تعامل الوزير المهندس محمد البشير مع الشكاوى بإيجابية مطلقة، حيث التقى بممثلين عنهم الأسبوع الماضي، وبحث معهم سبل تطوير أداء قطاع توزيع المحروقات خلال المرحلة المقبلة، كما تم التطرق إلى واقع عمل هذه المحطات، وتم استعراض التحديات الراهنة، التي تواجه المحطات بما في ذلك الجوانب التشغيلية والتنظيمية، وآليات تحسين عملية التوزيع وضمان استمرارية توفر المشتقات النفطية