الحرية – مرشد ملوك:
“من يحمي من”؟.. أغلق النظام المخلوع كل المنافذ المؤدية للحياة المعيشية والاقتصادية في سوريا.. حتى استيراد المواد الغذائية الأساسية والضرورية لعيش الناس كانت تتم إداراتها “بأن كل شيء بثمن” ودخل الناس والاقتصاديون في “حيص بيص”.. لقد وصل سعر ليتر الزيت في سوريا – على سبيل المثال أضعاف سعره في الدول المجاورة وفي بلدان المنشأ.. إنه باختصار الاحتكار الاقتصادي المطبق المبني على الأتاوات والسمسرة والعمولات ومن فم ولقمة عيش المواطن البسيط الذي لم يكن له حول ولا قوة.
في ظرف الاحتكار هذا والتحكم القاسي بلقمة عيشنا كان التحرير.. وانفتحت البلاد على مصراعيها لكل شيء.. نعم كل شيء، انتشرت البسطات على الأرصفة في الشوارع والحارات التي تبيع كل شيء وكل ما نشتهي، وللحظة كان رب المنزل سيفتح بسطة داخل منزله لبيع الحاجات الأساسية لمنزله ولنفسه من مدخرات زوجته و”خرجيات” أولاده، ليتاجر المرء على نفسه.
هذا طرح واسع وإشكالي ” وصحيفة الحرية” ستتناول هذه المعضلة من كل الجوانب.. وسيكون الحديث والنقاش حول الغش والتدليس والتزوير والتقليد في العلامات التجارية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والصحية في هذه الورقة الإعلامية، طرح يهم ويلامس مأكل وملبس المواطن السوري الذي يعيش بين مطرقة تدني الدخل والحاجة.. وسندان المواد والماركات المزورة والمغشوشة والمقلدة التي لم يعد يجد الناس في الشارع غيرها.
العلامة التجارية
في فكرة مناقضة للتوصيف السابق يقول نائب رئيس تجارة دمشق محمد حلاق: إن الصناعي يقدم نفسه في العلامة التجارية بمظهر مختلف ويقدم خدمة وسلعة مختلفة، في شيء مختلف عن غيره، وهذا ما يهم الصناعي لأن يكتسب سمعة تجارية تعكس العمل الذي يقوم به.
أصبحت نفايات ومخلفات العالم الغذائية والمنزلية على أرصفتنا وفي أسواقنا بأسماء طنانة
قديماً كان هناك ما يسمى شهرة المحل، وكان الناس يتداولون مثلاً المحل الثالث في المنطقة “إكس” في نزلة الدقاقين عند “فلان الفلافني”، يذهب المرء ليشتري زيت زيتون، ويكون الوصف بأن هذا رجل يحافظ على سمعته ويبيع زيت زيتون جيد وغير مغشوش.
اسم المنتج
الفكرة الأساسية وبداية القصة – يقول الحلاق- كانت عبارة عن شهرة محل، وانتقل الأمر إلى أبعد من المحل بذكر اسم المنتج، تطور الأمر ليقول صاحب المحل “خليني أضع للمنتج اسم” ولأكثر من منفذ بيع، وهنا تطورت التجارة وتوسعت ونشأ عنها وثوقية بالعلامة الفارقة، ولم يعد المستهلك مضطراً لأن يذهب إلى نزلة الدقاقين بل يشتري العلامة التجارية للمنتج “اكس” أينما كانت.
مع الوقت أصبحت العلامة التجارية “اكس” لها قيمة معنوية كبيرة جداً، هذه القيمة المعنوية أصبحت تبيع منتجاتها بقيمة أعلى من غيرها لنفس المنتج لأنها تحافظ على جودة هذا المنتج واسمه التجاري، وتقدم خدمات أخرى في بعض الأحيان تكون خدمة ما بعد البيع، أو خدمة التوصيل.
إذاً أصبح المنتج يقدم سلعته بطريقة مختلفة لذلك يطلب لها قيمة أعلى، وأصبح صاحب العلامة التجارية يستطيع أن يبيعها بسعر أعلى، لأن من يشتريها سيبدأ بالبيع بالسوق مباشرة ويحقق ربحية، فأصبحت هناك قيمة أعلى للعلامة الفارقة وأصبحت تدخل في قيم الموجودات كقيمة رأسمالية حقيقية.
سلعة ذات قيمة
وينسجم رأي رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو مع رأي الحلاق في التوصيف الذي قدمه “لصحيفة الحرية” بالقول: إن الماركة والعلامة التجارية، أو الميزة الإسمية لمنتج معين سواء كان زراعياً أو صناعياً، لأن الماركة أو الاسم التجاري هي سلعة ذات قيمة وقد تكون تكاليفها أعلى من تكاليف السلعة نفسها.
عندما نقول غنم عواس سوري – يقول كشتو – فهذه ماركة ذات قيمة عالية جداً، وقد يسعى كل من يعمل في تجارة اللحوم لأن يغش بالقول إن هذا لحم عواس سوري لأن ذلك يعطيه ميزة تسويقية عالية، لكن غالباً المستهلكون لديهم القدرة على التمييز في هذه السلعة بين السليمة والمقلدة أو المغشوشة.
العلامة الزراعية وفق مؤشر جغرافي
في خصوصية المنتج الزراعي السوري يحمل الميزة النسبية من خلال مؤشر جغرافي معين، وهنا نقول الكرز السوري، مثل كرز الزبداني وكرز سرغايا وكرز جبل الزاوية.. عندما نقول الكمون السوري والتين السوري والفستق الحلبي وأغنام العواس والأبقار الشامية والماعز الشامي والأبقار العكشية أو الجولانية، وهي مجموعة من المنتجات الزراعية، تحمل أسماء تاريخية ذات قيمة بالنسبة لنا، لذلك من الواجب أن نحافظ عليها ونمنع الغش فيها في كل الوسائل.
وهذا له قيمة معينة، لذلك واجب الجهات الرقابية قمع الغش في هذه المواد لأن الغش واضح وصريح بسرقة ميزة معينة، والمزارع يبذل جهوداً كبيرة لتكريس ماركة معينة.
كوراث اقتصادية
إذاً هي حال تنبئ بكوارث اقتصادية واجتماعية وصحية.. وكوارث اقتصادية جراء الآثار المباشرة على هيكلية ودور وأهمية الصناعة والزراعة في سورية عريقة الوجود والطعم، والطامحة لأن تتابع مستواها في المنافسة والجودة على المستوى العالمي، والتبعات الاجتماعية جراء التوجس والخوف من توقف الإنتاج السوري و “يا ويل لمن لا يجد عملاً”، وطوبى لمن يجده، والنتائج الصحية من جراء الآثار على الصحة العامة وعلى قدرات القوى العاملة، إضافة إلى الفاتورة الباهظة التي سيتكبدها الاقتصاد السوري جراء الاستشفاء بعد تناول الأغذية منتهية الصلاحية والمزورة ولأدوية غير معروفة المصدر.
الغش والتزوير
وبرأي الصناعي الدكتور محمد أورفلي بأن موضوع الغش والتزوير في العلامات التجارية له أبعاد اقتصادية تؤثر على الاقتصاد المحلي وتؤدي هذه البضائع المزورة إلى خسائر مالية للشركات المحلية، ما يؤثر على الوظائف والاستثمارات، وكذلك تأثيرات على التجارة الدولية لأن البضائع المزورة تضعف ثقة المستهلكين في المنتجات المستوردة، وقد تؤدي إلى فرض قيود تجارية، والأثر الأخطر هو على صحة الناس لأن بعض المنتجات المقلدة قد تكون ضارة بالصحة وخصوصًا في الصناعات الغذائية.
دعاوى قضائية
وبيّن أورفلي لصحيفة الحرية أن العلامات التجارية العالمية الكبيرة كانت تتصدى في السابق لأي عملية تزوير أو غش وتقليد لماركاتها، عبر الطرق القانونية المباشرة بتوظيف جيش من المحامين المحليين للتصدي لهذا الموضوع، لكن بعد اندلاع الأحداث في سورية اعتباراً من العام 2011 ودخول الاقتصاد السوري في نفق العقوبات، لم تعد الشركات العالمية تكترث لهذا الموضوع، لكن قبل العقوبات كانت هناك شركات عالمية كبرى رفعت دعاوى قضائية على مصنعين سوريين لأنهم وضعوا على منتجاتهم أسماء ماركات عالمية مشهورة في الصناعات الهندسية والغذائية وغيرها.
أورفلي: الأثر الأخطر على صحة الناس
ضد الاحتكار
ويشاطر الرأي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي في حديثه “لصحيفة الحرية” بأن لدينا منافسة كبيرة مع البضائع المستوردة، لكن بالمقابل نحن كغرفة صناعة مع حماية المنتج الوطني ضد الاحتكار، والأسواق انفتحت اليوم بطريقة مفاجئة جداً دون سابق إنذار، مقابل ذلك وفي السابق أيام النظام البائد كنا نعيش مفاجآت ننام على شيء ونصحو على شيء آخر، ويعود نحلاوي إلى الفترات السابقة بالقول إن البضاعة المحلية كانت تباع بعد وضع ماركات عالمية عليها وكانت أساساً مهربة.
وكل ما نطلبه من الحكومة الجديدة أن تكون لدينا خطة إستراتيجية في كل شيء يطالب نحلاوي، مثلاً أقول إننا بدأنا نسمح باستيراد هذه المادة المصنعة محلياً في النسيج والغذاء والألبسة تدريجياً على مدى عام أو عامين، لكن ما جرى اليوم بأن السوق متعطش، وتم فتح الأسواق ودخلت البضاعة المهربة ودخلت البضاعة النظامية والبضاعة المقلدة والمزورة فأصبح المستهلك هو الأضعف.
الحلاق: بدأت العلامة التجارية بما كان يسمى شهرة المحل
حتى فيما يخص البضاعة غير المقلدة يتساءل هل توجد شركة مستوردة لهذه البضاعة لديها خدمة ما بعد البيع؟ وبالتالي لدينا مشكلتان.. بأن هذه البضاعة غير مخدمة، وأيضاً البضاعة المقلدة هي أساساً غير مخدمة.
لذلك نحتاج اليوم إلى الخطط التشاركية ما بين غرف الصناعة وغرف التجارة، وهي التي تقدم الأفق إلى الأمام بأننا في سنة 2025 ستكون لدينا الخطط التالية وفي سنة 2026 ستكون لدينا الخطط التالية.
“كبسة زر”
لكن ما قمنا به اليوم أنه بكبسة زر فتحنا كل شيء بالمطلق ولا يوجد في السوق اليوم شيء ممنوع وشيء محظور، هذا جيد.. لكنه يحتاج إلى بيئة سليمة تنمو شيئاً فشيئاً، والوضع الاقتصادي اليوم لدينا سيئ جداً، والقطع الأجنبي الموجود بالبلد يتم استنزافه، فهل هناك واردات للقطع؟ هذا برسم الحكومة وبرسم المصرف المركزي ووزير الاقتصاد، وإذا كنا نعول على رفع العقوبات لكن إلى متى؟ وهاقد مضت أربعة أشهر ولاشيء جديد، الموضوع مهم والحلقة الأضعف هو المستهلك الذي يدفع دم قلبه لقطعة مزورة ومقلدة وغير مخدمة ولا يجد لها صيانة.
خربوطلي: إعادة ترتيب وتسجيل العلامات والماركات في سوريا بشكل نظامي
و يؤكد الطروحات السابقة المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي بأن المشهد الاقتصادي اليوم اختلف عن المشهد السابق أيام النظام البائد، إذ كانت أغلب المواد مقيدة أو ممنوعة الاستيراد وخصوصاً الماركات العالمية، واليوم أعلنت سوريا نهج الاقتصاد الحر التنافسي، وبدأ سيل من الماركات والعلامات التجارية بالدخول إلى السوق السورية، وتم اكتشاف أن بعض هذا الماركات مقلدة ومزورة لماركات وإنتاج محلي، هذا الأمر يحتاج لإعادة ترتيب وتنظيم لهذه العلامات وتسجيلها في سورية بشكل نظامي، لتأخذ الحماية المطلوبة وفق نهج الحماية المتبع في كل دول العالم .
وحتى بالنسبة للماركات التجارية المحلية المشهورة يبين خربوطلي هناك من يقلدها ويزورها، أو يتم الالتفاف عليها لتبدو أنها قريبة من السلع الأصلية وهذا موجود في كل السلع الغذائية والدوائية والألبسة والصناعات الهندسية، وهذه من المفروض أن تتابعها حماية المستهلك ومديرية حماية الملكية التجارية في وزارة التجارة اليوم، في ظل انفتاح الأسواق السورية الذي لم تشهده سورية من قبل لأغلب السلع التجارية.
عطري:العلامات التجارية والبضائع المقلدة بين الضرر والضرورة
إذاً تعتبر العلامات التجارية من أهم الأصول التي تمتلكها الشركات، لأنها تمثل سمعتها وجودة منتجاتها وهناك منتجات يصل سعرها إلى أضعاف تكلفتها، فقط لأنها تحمل علامة تجارية ذات سمعة جيدة، لذا تواجه العلامات التجارية خطرًا حقيقيًا يشكل تهديدًا لها ولزبائنها، ويتضاعف الخطر حين يتعلق الأمر بالمنتجات الدوائية والغذائية والمنتجات التي تتصل بصحة الناس بشكل عام
ولهذا كما يقول الصناعي السوري فيصل عطري المقيم في الصين بأن بعض الشركات المحلية قامت بإنشاء ماركات عالمية حظيت بسمعة طيبة، لكنها أهملت حماية تلك الماركات بشكل صحيح، خاصة خارج البلاد، ما فتح الباب أمام تقليدها بشكل أقل جودة، وهذا ما تسبب بفوات ربح لأصحاب تلك الماركات، وأساء إلى سمعتها، حيث إن المنتج المقلد غالبًا ما يكون أقل جودة. ولعل أسوأ نتائج التقليد تحصدها الشركات التي تقدم منتجات إبداعية كالبرمجة والتصاميم الهندسية، ولعل هذا من الأسباب التي أعاقت تأسيس شركات برمجية معتبرة في سوريا.
كشتو: الميزة الاسمية هي سلعة ذات قيمة وتكلفها قد تكون أكثر من السلعة نفسها
جشع ورغبة
ويقدم عطري تحليلاً اقتصادياً لأسباب انتشار البضائع المقلدة والمزورة كالفقر الذي يشكل العامل الأهم لانتشار المنتجات المقلدة والمزورة، حيث تشكل هذه المنتجات حلاً، والجشع والرغبة بالربح السريع إذ يسعى المقلدون والمزورون ومروجو بضائعهم لتحقيق أرباح سريعة من خلال إنتاج وبيع منتجات رخيصة مقلدة، دون مراعاة لمشروعية عملهم أو الاهتمام بالجودة والسلامة، وكذلك ضعف الرقابة على أصالة المنتجات وجودتها فرصة لانتشار المنتجات المقلدة والمزورة.
كيفية المكافحة
لذلك يجب على الحكومات تعزيز الرقابة على البضائع المقلدة والمزورة، وتطبيق عقوبات صارمة على المقلدين والمزورين، ومن المهم توعية المستهلكين بمخاطر البضائع المقلدة والمزورة، وكيفية التمييز بين الأصلي والمزيف، وبالمحصلة إذا أمكن التساهل مع المنتجات البرمجية والهندسية المقلدة إن حققت الحد الأدنى من الأمان، إلا أنه لا يمكن التساهل بقبول المنتجات الدوائية والغذائية والسجائر المقلدة.
لاجودة
وأبرز مظاهر الغش والتزوير قدمها الصناعي فيصل عطري في صناعة الألبسة والمنسوجات والإكسسوارات التي يشكل التصميم جزءاً هاماً من قيمة هذه المنتجات التي قد تُباع بعُشر قيمتها حين تنتهي موضتها، وقد نجد منتجين اثنين متطابقين تمامًا من حيث الجودة، إلا أن أحدهما أرخص لأنه قلّد الآخر ولم يتكبد قيمة البحث والتصميم ومخاطر دخول السوق بتصميم جديد. لكن غالباً ما تكون الملابس والإكسسوارات المقلدة ذات جودة رديئة، وقد تتلف بسرعة أو تسبب تهيجاً للجلد، ما يجعل من بيعها عملية غش تجاري، خاصة إذا تمت دون علم المشتري بحقيقة كون المنتج مزيفاً وليس أصلياً.
الهندسية
و أيضاً الصناعات الهندسية يمكن أن تكون قطع الغيار والمنتجات الهندسية المقلدة خطيرة للغاية إذا فشلت في العمل بشكل صحيح، وقد تسبب وقوع حوادث خاصة بمستلزمات التثبيت وقطع غيار الرافعات والسيارات، ما يمكن أن يؤدي لخسائر مالية وإصابات خطيرة قد تصل إلى وقوع وفيات.
البرمجيات
وتشكل الصناعات البرمجية برأي الصناعي عطري ميداناً رحباً للتقليد والغش، وتعتبر حماية حقوق الملكية لصناعة البرمجيات التي تنتجها شركات عالمية تحدياً حقيقياً للدول الفقيرة. فمثلاً، تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي ببرنامج “أوتوكاد” الضروري لكل مهندس 2000 دولار، علماً أن هذا المبلغ قد يتجاوز دخل بعض المهندسين، لذا (وهذا رأي شخصي) فقد يكون غض البصر عن حقوق الملكية الفكرية للمنتجات البرمجية العالمية في البلاد الفقيرة حلاً، رغم ما يحمله من مخاطر، خاصة لجهة احتمال قيام هذه الشركات بحجب خدماتها عن البلدان التي لا تحترم حقوق الملكية الفكرية.
المستهلك يدفع الثمن الأكبر من ماله وصحته
في ظل هذه الفوضى يدفع المستهلك السوري الفاتورة الأكبر من ماله وصحته وكل شيء له علاقة بيومياته خاصة في ظل التدني الهائل في القوة الشرائية وفي ذلك يعتبر نائب رئيس غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي أنه أصبح لدى المستهلك السوري مشكلة كبيرة بتدفق البضاعة مجهولة المصدر، خاصة بعد فتح الحدود وفتح الاستيراد، للأسف فإن الرقابة صعبة جداً حتى ضمن القنوات النظامية، والقصة اليوم أن المستهلك يبحث عن السلعة الرخيصة باعتباره محدود الدخل، حتى من لديه القدرة الشرائية يبحث عن السلعة الرخيصة دون أن يبحث عن المواصفات.
نحلاوي: وضع ماركات عالمية على بضاعة مهربة
قيمة أكبر لمنتج رديء
ويؤيد الدكتور عامر خربوطلي أن الآثار على المواطن البسيط فادحة فيما يخص الغش التجاري لأنه يحتاج إلى سلعة مضمونة وغير مزورة وهو يدفع قيمة هذه السلعة على أساس أنها من ماركة معروفة، لذلك يجب أن تكون مراقبة و تعطيه القيمة ذاتها. أما عملية التزوير فهي كارثة لمستهلك لأنه يدفع قيمة أكبر لمنتج غير حقيقي ومواصفاته أقل بكثير من مواصفة العلامات، وعادة الفرق بين المنتج والعلامة والماركة العالمية وغير العالمية هي الجودة والمنافسة ولاحقاً عمليات الصيانة وقطع الغيار.
في الدواء
ويوصف الصناعي فيصل عطري بأن الصناعات الدوائية والغذائية والسجائر، تستوجب شروطاً صارمة من التعقيم لا يمكن تجاوزها، إذ إن إهمالاً بسيطاً بعمليات التعقيم قد يؤدي لحدوث تلوث يجعل المنتج خطيراً على صحة المستهلكين، أما في المنتجات الدوائية فقد يكون الأمر أشد تعقيداً.
الاسم الصحيح
فما بالك بالمواد المصنعة الغذائية، التي انتشرت في أسواقنا ولا نعرف هذه الماركات صحيحة أم لا، لكن يفترض رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أنه عندما يتم تسويق المواد الزراعية والغذائية عبر المنافذ الصحيحة فأكيد ستحمل المواصفات الصحيحة، لذلك يجب أن نوجه إعلامنا لمساعدة المستهلك بالابتعاد عن الأماكن التي لاتحمل الاسم الصحيح وضرورة الوضوح بالعنوان، لأن الغش غالباً يكون في الأماكن غير القانونية.
ويؤكد لؤي نحلاوي أنه يجب علينا ألا ننسى الأغذية منتهية الصلاحية وتبدلت صلاحياتها، لأنني عندما أشتري جهازاً مزوراً ومقلداً فإن ضرره بالصحة والمال، أما عندما أشتري أغذية وأدوية منهية الصلاحية فإن الكارثة ستكون كبيرة.
“حلال عالشاطر”
راعنا وأذهلنا المشهد.. ولم نبصر إلا السعر الذي انخفض إلى أقل من النصف لكل الأصناف المعروضة.. يوماً بعد يوم وجدنا أكلنا ولباسنا مخلفات الأخرين، من مواد “لاطعم لها ولا دسم ” منتهية الصلاحية وبدون أدنى شروط الاستهلاك البشري، والغريب العجيب أن الكثير من هذه السلع تحمل أسماء ماركات عالمية.. لكن للأسف فالتزوير والغش والتقليد التجاري عنوانه “حلال عالشاطر”.