الحرية – نهلة أبو تك
شهدت سوريا في الآونة الأخيرة انتعاشاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، الذي أصبح جزءاً محورياً في عملية التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب، هذه المشاريع التي تعتمد على استثمار الموارد المحلية والطاقات البشرية المتاحة، تُمثل فرصاً حقيقية للشباب والنساء للانخراط في سوق العمل، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أهمية المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ايهاب اسمندر في تصريح لـ”الحرية” أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أصبحت أداة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني، قائلاً: تسهم هذه المشاريع في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحسين الإنتاج المحلي، وتقليص معدلات البطالة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة أو بنية تحتية معقدة، بل تعتمد على الموارد المتوفرة محلياً، وتمثل المشاريع الصغيرة حلاً عملياً وواقعياً لدفع عجلة التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الحالية.
تجارب حية تثبت نجاح المشاريع الصغيرة
تؤكد العديد من التجارب الحية أن المشاريع الصغيرة، قد تكون بمثابة طوق نجاة للعديد من الأسر، تقول تهامة يوسف صاحبة مشروع تجهيز مستحضرات التنظيف: بدأت مشروعي من المنزل باستخدام معدات بسيطة، ومع مرور الوقت أصبح مصدر دخل ثابتاً لي ولعائلتي، وأتيحت لي الفرصة لتوظيف نساء محليات.
وأضافت يوسف: إن الدعم المجتمعي والتدريب كانا المفتاح لنجاح مشروعي، وبدونهما لم يكن من الممكن الوصول إلى هذا المستوى من الاستدامة.
دور الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي في دعم المشاريع الصغيرة
وأشار اسمندر إلى أن مرونة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تجعلها قادرة على التوسع في مختلف المناطق، سواء في المدن أو الأرياف، وقد شهدت السنوات الأخيرة دعماً كبيراً من الجمعيات التنموية، وصناديق التمويل التي تعمل على مساعدة الأفكار الريادية على النمو والازدهار، وأكد أن هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في تقليل الهجرة الداخلية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية.
استراتيجية متكاملة لدعم المشاريع الصغيرة
أكد “خالد خياط”عضو في الغرفة الفتية، على أهمية دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة ملائمة للنمو، وتتمثل هذه الاستراتيجية في تقديم تسهيلات تمويلية، بالإضافة إلى التدريب اللازم لضمان استدامة المشاريع.
وأضاف خياط: تُعد المشاريع الصغيرة جزءاً أساسيًا من خطة التنمية المحلية، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق الأمن الوظيفي في مختلف المناطق السورية.
تُعد المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر جزءاً أساسياً في الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد المحلي، وقد شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي، ويمثل هذا القطاع رافعة مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويُسهم بشكل مباشر في تقليص معدلات البطالة، وبناء مستقبل اقتصادي مستدام لسوريا.