الحرية – ميليا اسبر:
تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في التعافي الاقتصادي لأي دولة ولا سيما في الاقتصاديات الهشة التي خرجت من نزاعات طويلة مثل سوريا، وهنا يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن هذه المشاريع ليست مجرد نشاط تجاري عابر، بل هي قاعدة استراتيجية للنمو الاقتصادي وتسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للأسر السورية.
الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر أكد في حديثه لـ”الحرية” أنه يجب ألا يُنظر إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعزل عن حالة الاقتصاد الكلي السوري والذي يحتاج إلى برنامج إصلاحي واسع يشمل تطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفاً إن هذه المشاريع تمثل “قاطرة الابتكار والتطور” وتشكل حوالي 90% من إجمالي المشروعات في البلاد وفق نتائج التعداد العام للمشروعات.
تقليل معدل البطالة
وأشار اسمندر إلى أن هذه المشاريع تلعب دوراً مزدوجاً، فهي تسهم في تقليل معدل البطالة، ففي دراسة سابقة له وجد أن كل 1000 مشروع صغير تقلل البطالة بنسبة 1%، كما أن هناك علاقة عكسية تامة بين امتلاك العائلات لمشاريع صغيرة وعدم وقوعها في الفقر، ما يعني أن تمكين الأسر من هذه المشاريع يضمن لها حياة كريمة، مشيراً إلى أن زيادة الاستثمار في هذا القطاع بمعدل مليار دولار ستؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي السوري بمقدار 1%. ويعتبر هذا القطاع فرصة مهمة لتمكين النساء والشباب والفئات الهشة والمهمشة في المجتمع السوري، وتالياً دعم النشاط الاقتصادي المحلي بشكل مستدام.
تطوير بيئة أعمال محفزة
ولضمان استدامة هذه المشاريع في ظل الأزمة شدد اسمندر على أهمية تطوير بيئة أعمال محفزة من خلال: تبسيط إجراءات تأسيس وترخيص وتنظيم المشروعات، وأيضاً توفير تدريب فني وإداري مناسب للكادر البشري، حيث يعاني 43% من المشروعات من نقص العمالة الماهرة، إضافة إلى تقديم خدمات تسويقية متخصصة للمشروعات، إذ تواجه 72% من المشاريع صعوبات في تسويق منتجاتها، وكانت 80% من المشاريع التي أغلقت خلال السنة الأولى نتيجة فشل في التسويق، منوهاً بضرورة توفير تمويل مناسب بشروط ميسرة عبر البنوك، وبنوك التمويل الصغير، والمؤسسات غير المصرفية، والمنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه دعا اسمندر إلى وضع استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، معتبراً أن هذا الحل المتكامل يشكل خطوة أساسية نحو نهضة اقتصادية حقيقية تضمن فرص العمل وتحسين جودة الحياة للأسر السورية.