المطلوب أجندة عمل تستثمر في الطاقات البشرية وتهتم بالمشروعات الأسرية.. “عفيف”: توفير الأمن والأمان لأنهما الأرض الخصبة الجاذبة للاستثمارات وبناء الحالة الاقتصادية المتطورة

الحرية – سامي عيسى:
اليوم ولادة حكومة جديدة لسوريا، في ظل ظروف صعبة، مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وهذه بحاجة لحلول وجهود كبيرة، تتناسب مع أهميتها الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وتحمل مسؤوليات المرحلة بما يحقق الرفاه والتقدم في كافة المجالات، الخبير الاقتصادي “أكرم عفيف” يرى أن تحقيق ذلك يمر من خلال أجندة واضحة تحدد خطوات الحكومة التنفيذية، والتي تبدأ من العمل على استثمار قدرات السوريين البشرية والمادية، ووضعها في إطار الاستثمار الأمثل، من خلال توافر الطاقات والكفاءات، والإبداعات والأفكار المتنوعة في كافة المجالات، وزج هذه الإبداعات في ميدان العمل، لتحقيق قفزات تنموية مطلوبة، أي أن على الحكومة استثمار الطاقات البشرية المتوافرة، وإدخالها ميدان العمل الإنتاجي والخدمي وغيرها لإحداث حالة من التغيير الإيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وحتى الخدمي وصولاً لكافة القطاعات الأخرى..
والاتجاه الآخر في رأي”عفيف” الذي ينبغي على الحكومة التوجه إليه والاهتمام به، والعمل على تطويره، يكمن في المشروعات الأسرية، لما لها من أهمية كبيرة على مستوى الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا الجانب يهتم بكل السوريين، لأن معظم الشركات على اختلاف حجومها مشروعات أسرية سواء كانت ” صغيرة – متناهية في الصغر-  متوسطة – وحتى الشركات الكبيرة”..
لذلك ينبغي العمل على تطوير هذا القطاع وتنميته بصورة متتابعة، حتى نحقق كفاءة عالية في المردود، وخاصة أن إنتاجية المشروع تظهر خلال بضع ساعات قليلة، خلافاً للمشروع الكبير الذي يحتاج لفترات طويلة، وحتى يحتاج للمليارات من الليرات لزوم التنفيذ، بينما المشروعات الأسرية رؤوس أموال بسيطة، ومردود آنتاجي سريع يحقق الغاية والهدف، في تأمين حاجة السوق المحلية مع تصدير الفائض وفق خطط مدروسة..
هذا على المستوى الأسري والمشروعات المرتبطة به، لكن على مستوى استثمار الموارد المحلية بالشكل الأمثل، نحن لدينا في سورية على سبيل المثال من النباتات الطبية أكثر 3600 نوع تمتلك القدرة على توفير ملايين فرص العمل، ولدينا استثمارات كبيرة في قطاع الزراعة، إلى جانب ما يحمله قطاع السياحة من استثمارات سياحية مهملة للغاية، عائدها الاقتصادي يوازي القطاعات الأخرى..
ويرى “عفيف” أنه لدينا سلة كبيرة من الاستثمارات المادية والفكرية، تتناول جوانب مختلفة كالتجارة والصناعة، وهما حلقتان أساسيتان في قوة الاقتصاد الوطني، إلى جانب ما تم ذكره، لكن كل ذلك يحتاج إلى مكون أساسي، وهو الأهم لتحقيق تنمية شاملة، وقفزة نوعية في قطاعات الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وهذا يكمن في تحقيق الأمن والأمان، والذي ينبغي على الحكومة العمل على تأمينه، لأنه أولى خطوات نجاحها في تنفيذ أجندتها الاقتصادية والخدمية، وحتى توفير تنمية مستدامة في كافة الاتجاهات..