الحرية – هناء غانم:
شهدت صناعة المعارض على مستوى العالم تطوراً ملحوظاً في العقود الأخيرة، حيث باتت المعارض التخصصية تمثل توجهاً عالمياً، يعكس احتياجات الأسواق الحديثة، وسلوكيات المستهلكين المتغيرة، وتأتي أهمية المعارض التخصصية من كونها تتيح للمهتمين، وأصحاب القرار وأهل الاختصاص، الالتقاء ضمن فضاء واحد يركز على قطاع بعينه، ما يسهم في تعزيز الفائدة وتوسيع نطاق الأعمال، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار.
د. عامر خربوطلي أوضح لـ”الحرية” أهمية هذه المعارض التخصصية التي اعتبرها جزءاً من منظومة المعارض بشكل عام، إلا أنها تتفرد بتركيزها على مجالات محددة، الأمر الذي يجعل منها منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور مستهدف ومهني، و الذي يحقق قيمة مضافة للمشاركين والزوار على حد سواء.
وأضاف إنه في الوقت الذي شهدت فيه معظم دول العالم المتقدم، بل وحتى الدول المجاورة، توسعاً واضحاً في إقامة المعارض التخصصية، كانت سوريا خلال سنوات مضت تعتمد أكثر على المعارض العامة والشاملة، إلا أن هذا المشهد بدأ يتغير بوضوح خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت البلاد تشهد نهضة ملحوظة في تنظيم معارض تخصصية تغطي قطاعات اقتصادية وخدمية وتقنية متعددة.
بل إن الأمر تجاوز القطاعات العامة إلى التفرّع داخل القطاع الواحد، حيث بتنا نشهد معارض متخصصة داخل اختصاص معين، كالمعارض الطبية التي تتناول مجالات دقيقة، كطب الأسنان أو الأجهزة المخبرية أو الصناعات الدوائية، وكذلك في مجالات الصناعات الغذائية أو تكنولوجيا المعلومات أو الطاقات البديلة والأسمنت وغيرها.
خربوطلي أكد أن إقامة هذه المعارض المتخصصة في سوريا اليوم لا تعكس فقط تطوراً في الوعي بأهمية التخصص، وإنما تمثل مؤشراً حقيقياً على تعافي الاقتصاد السوري، وتوجهه نحو دعم بيئة الأعمال والترويج الفعال للقطاعات الإنتاجية والخدمية، كما توفر هذه الفعاليات منصة تفاعلية للتواصل بين الفاعلين في السوق المحلي والمستثمرين الخارجيين، ما يسهم في فتح آفاق تعاون وتبادل خبرات وترويج للفرص الاستثمارية الواعدة.
كما أشار إلى أن ازدياد عدد المعارض التخصصية في البلاد، يمثل دلالة إيجابية على أن سوريا تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها الاقتصادية، وتكريس مكانتها كمحطة محورية في سلاسل التوريد الإقليمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات في سلوك الإنتاج والاستهلاك.
ومن هنا فإن دعم المعارض التخصصية، وتوسيع نطاقها و تطوير بنيتها التنظيمية والتقنية، سيكون عاملاً محورياً في دعم التنمية المستدامة، وتحفيز الاقتصاد الوطني على استعادة عافيته.