الحرية – وليد الزعبي:
لم يعد هناك من مبرر للتأخر في استقدام المكننة الزراعية الحديثة، بعد التسهيلات الممنوحة لاستيرادها عبر المنافذ الحدودية في عهد الإدارة الجديدة للبلاد، التي صوّبت البوصلة نحو النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال بدء تهيئة الظروف الملائمة لتسريع دوران عجلة الإنتاج في شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي.
إن المتتبع لواقع العمل الزراعي في مختلف البلدان المتطورة، تدهشه الآلات الزراعية المتطورة جداً، والتي تستخدم في عملية زراعة البذار وغرس الشتول والفلاحة والتعشيب والمكافحة وحصاد المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة وغيرها، فيما نحن ما زلنا نستخدم جرارات وحصادات ومرشات مكافحة متهالكة أكل الزمن عليها وشرب، وذلك نتيجة أنه لم يكن متاحاً في عهد النظام البائد استيراد الحديث منها ومن غيرها من الآلات المتطورة.
وبالنظر إلى منافع إدخال المكننة الحديثة حيز الخدمة وانعكاسها على التنمية الزراعية، فإنها لا شك كثيرة، حيث تسهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال خفض الاعتماد على اليد العاملة التي أصبحت مؤخراً قليلة وتتقاضى أجواراً باهظة تثقل كاهل المزارعين، وعبر الاستخدام المنظم والرشيد للأسمدة والبذور ومواد المكافحة بعيداً عن أي هدر، كما تؤدي لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة وتسرع إنجاز مختلف العمليات الزراعية.
قد لا تتوافر لدى الكثير من المزارعين الملاءة المالية لاقتناء المكننة الحديثة، وهنا يؤمل بأن يتم دعمهم بالتمويل اللازم من البنوك، على أن يتم السداد بشكل ميسر وبلا أي فوائد، والمنعكس من ذلك ستحصده البلاد من خلال زيادة الإنتاج وتحسين جودته وتالياً تعزيز أمننا الغذائي والإسهام بنهوض اقتصادنا الوطني.