الحرية – بشرى سمير:
انطلقت اليوم، على مدرج جامعة الشام الخاصة، فعاليات الملتقى العلمي الأول لكلية الحقوق تحت عنوان: “القانون الدولي وعودة سوريا إلى المجتمع الدولي: تحديات الواقع وآفاق المستقبل”.
ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود أكاديمية لطرح ومناقشة أبعاد عودة سوريا إلى الساحة الدولية، من زاويتين، قانونية وسياسية، في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.
خلال الافتتاح، أشار معاون وزير التعليم العالي، الدكتور محمد سويد إلى أن العزلة التي فرضها النظام البائد على سوريا لأكثر من 54 عامًا، كانت سببًا رئيسيًا في تعطيل اندماجها في المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن مرحلة ما بعد التحرير تشهد عودة تدريجية لسوريا إلى المؤسسات الدولية، وهي عودة تعد استحقاقًا قانونيًا ينبغي ألّا يُرتهن فقط بالظروف السياسية .
من جهته، أكد رئيس جامعة الشام الخاصة، الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، أن عودة سوريا إلى المجتمع الدولي ليست خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية ملحّة، في ظل التغيرات الجيوسياسية وإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية”. وأضاف: ” إن غياب سوريا عن طاولة الحوار الدولي أوجد فراغًا استغلته قوى خارجية، ما زاد من تعقيد المشهد السوري بدلًا من تسهيل الحلول”.
بدوره، شدد عميد كلية الحقوق في جامعة الشام الخاصة الدكتور ياسر الحويش، على أن “عودة سوريا يجب أن تقترن بتعزيز مبادئ المصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية”، معتبرًا أن هذه الشروط تمثل الأساس لأي انخراط حقيقي ومستدام في النظام الدولي.
وعلى هامش الملتقى، أشارت المحامية ريم عبد الكريم في تصريح لـ”الحرية” إلى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يفتح أبوابه من دون ضمانات واضحة بأن سوريا تسير نحو بنية قانونية دستورية تضمن حقوق الجميع، بمن فيهم الضحايا. ورغم صعوبة المرحلة، فإن إشارات الانفتاح العربي والدولي مؤخرًا قد تمهد الطريق نحو تسوية واقعية تُنهي العزلة.
وأضافت: إن تعيين ممثلين دبلوماسيين لبعض الدول العربية في دمشق، وعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، كلها مؤشرات على إدراك جماعي بأن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من داخل المنظومة الدولية”.
وفي السياق ذاته، أشار المحامي محمد بلال إلى أن “عودة سوريا إلى المجتمع الدولي ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة طويلة لإعادة بناء الدولة، مؤسساتها، وثقة مواطنيها”. وأضاف: “الكرة اليوم في ملعب الطرفين، المجتمع الدولي من جهة، والسلطات السورية من جهة أخرى، لبناء شراكة قائمة على احترام السيادة، وإنفاذ القانون، وتحقيق السلام العادل لجميع السوريين. ونوه بأن الملتقى يعد خطوة أولى ضمن مسار أكاديمي وطني، يسعى لتأصيل النقاش القانوني حول مستقبل سوريا وعلاقتها بالمجتمع الدولي، في ظل تطورات تعيد رسم خرائط التحالفات الإقليمية والدولية.