الحرية – عمار الصبح:
تعرض القطاع الصناعي في درعا كما كل القطاعات الأخرى إلى استهداف ممنهج من قبل النظام البائد، عبر قصف وتخريب وسرقة المئات من المنشآت الصناعية والحرفية، أو من خلال تشديد إجراءات الترخيص وفرض رسوم وضرائب عالية وسن قوانين تعجيزية، ما أخرج هذه المنشآت عن حيز العمل وأجبر أصحابها على الهجرة.
َواليوم يتطلع العديد من أصحاب هذه المنشآت الصناعية المتعثرة إلى إمكانية العودة للعمل وترميم منشآتهم، فيما يبحث أصحاب المنشآت القائمة عن وصفات لإطالة عمر منشآتهم عبر الفرص التنافسية والاستفادة من المناخ الاستثماري الذي بات متاحاً بعد التحرير.
في هذا السياق، يرى رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة، أن ثمة اهتماماً كبيراً من قبل الصناعيين باستكشاف الفرص المتاحة وإمكانية إقامة منشآت صناعية على أرض المحافظة بعد التحرير، والاستفادة من المزايا النسبية التي تحققها العديد من الصناعات في المحافظة، فضلاً عن رغبة العديد من أصحاب المنشآت الصناعية المتعثرة بالعودة إلى مزاولة عملهم وترميم منشآتهم.
وأوضح المسالمة أن ما يصعّب من مهمة عودة المنشآت الصناعية المتعثرة، هو ارتفاع تكاليف التأهيل، وذلك بالنظر إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذه المنشآت وتعرضها للتهديم والنهب والسرقة، فضلاً عن وجود بعض أصحاب هذه المنشآت في الخارج وعدم وجود الملاءة المادية لدى البعض الآخر، مطالباً بمساعدة أصحاب هذه المنشآت من خلال منحهم قروضاً تشغيلية ميسرة، وإعفائهم من الرسوم، ما يشجع على إعادة استثمار منشآتهم ووضعها في الخدمة من جديد.
وأكد رئيس الغرفة في حديثه لصحيفة الحرية أهمية ما تتمتع به الصناعة في درعا من ميزات تنافسية، وخصوصاً الصناعات الغذائية المعتمدة على المحاصيل الزراعية، كمعامل الكونسروة على سبيل المثال، والتي قطعت أشواطاً طويلة في الجودة والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، مبيناً أن محافظة درعا تتميز بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبتوفر العديد من المواد الأولية التي تدخل في بعض الصناعات التحويلية، إضافة إلى وقوعها على الاوتستراد الدولي دمشق – عمان، وقربها من جمرك نصيب على الحدود السورية- الأردنية، وهذه كلها عوامل ومزايا تشجيعية لإقامة المنشآت الصناعية.
وأشار المسالمة إلى حاجة المحافظة لفرص استثمارية غير تقليدية في مجال الصناعات الغذائية، ما يسهم في إخراج هذه الصناعات من طبيعة العمل الموسمي، والبحث عن فرص استثمارية جديدة لمشاريع مبتكرة، وأهمها على سبيل العد لا الحصر منشآت لتجفيف الخضار والفواكه، وهي منتجات مطلوبة في الأسواق الخارجية.
وأعرب المسالمة عن أمله في أن يسهم تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والانتهاء من المنصة والأتاوات، في خفض تكاليف المنتج السوري، وجعله أكثر تنافسية عالمياً، وهو ما يسهم أيضاً في فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية حول العالم، داعياً إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وخصوصاً على القطاع المصرفي، والعودة إلى نظام “سويفت” الخاص بالتحويلات البنكية، وهو ما يشجع على عودة الاستثمارات في كل القطاعات، وخصوصاً القطاع الصناعي.
تبقى الإشارة إلى ما يطالب به الصناعيون من إعادة النظر بدليل تصنيف الأراضي الزراعية، والذي يمنع إقامة المنشآت الصناعية والحرفية ضمن الأراضي الزراعية إلا إذا كانت صخرية بنسبة 75%، وهو ما يشكل عائقاً أمام تسريع دوران عجلة الاستثمارات الصناعية في المحافظة، كون معظم أراضيها زراعية، ومن الصعب أن تنطبق عليها شروط منح التراخيص.