الحرية – مركزان الخليل:
قرار رفع العقوبات الاقتصادية من الجانب الأمريكي والأوروبي يشكل مرحلة جديدة لإعادة بناء الحالة الاقتصادية العامة في سوريا، وكسر حالة الجمود التي رافقتها خلال الأزمة الحالية، ليس على مستوى الاقتصاد فحسب، بل ينسحب الأمر على باقي القطاعات الإنتاجية وحتى الاجتماعية، لأن انعكاسها في حالتي السلب والإيجاب يطول كل القطاعات، وخاصة المرتبطة بمعيشة المواطن اليومية، والذي كان أكثر المتضررين من العقوبات الاقتصادية، التي كانت مفروضة على بلدنا، واليوم بعد رفعها، هو أول المستفيدين، من خلال إنعاش الحالة الاقتصادية العامة بكل مفرداتها.
خبير اقتصادي: القرار خطوة أكثر من جيدة تحمل مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها نحو تعاون أفضل، وبما يحقق رضا ومنفعة كل الأطراف
منفعة متبادلة
وهنا يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في قرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية خطوة أكثر من جيدة، وتحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية التي يمكن البناء عليها نحو تعاون أفضل، وبما يحقق رضى ومنفعة كل الأطراف.
لكن في بداية الأمر لا بد من القول أن تعاملنا مع أوروبا، كان في حدوده الدنيا، وكانت عمليات الاستيراد، تقتصر على مجموعة من المواد، في مقدمتها الأدوية النوعية ومستوردات أخرى تتعلق بالمكننة وغيرها، لكن التجارة البينية كانت ضعيفة بشكلها العام، وبطبيعة الحال قرار رفع العقوبات خطوة جيدة باتجاه إعادة بناء جسور الثقة نحو مرحلة اقتصادية جديدة، بحاجة فيها لإمكانات مادية ومستلزمات نوعية لإعادة الإعمار وبناء مكونات الحالة الإنتاجية الوطنيةً.
وبالتالي الظروف والأزمة التي مرت بها سوريا، فرضت الاتجاه نحو التعامل مع الدول الشرقية، لذلك تعاملنا مع أوروبا كان محدوداً، وبقرار رفع العقوبات يمكن تعديل هذا الاتجاه، نحو تفعيل التجارة البينية، وزيادة فرص الاستثمار وغيرها.
يوسف: ضرورة إجراء ترتيب للأولويات بقصد الاستفادة من هذا التحول الجديد واستثماره لإعادة بناء القوة الاقتصادية الوطنية المطلوبة
بانتظار الإيجابيات
وأضاف يوسف: إن أي قرار برفع العقوبات من جانب أي دولة، لم يعطِ النتائج المطلوبة، في ظل بقاء العقوبات الأمريكية التي ما زالت سارية المفعول، وهي المؤثر الأكبر على اقتصادنا الوطني من غيرها، لذلك فإننا نجد ضرورة رفع العقوبات الأمريكية، وليس إيقافها، حتى نحصل على الآثار الإيجابية المنتظرة من رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية، وقانون قيصر وغيره من فنون العقوبات المفروضة على سوريا، منذ سنوات طويلة، وخاصة أنه هناك عقوبات مفروضة من ثمانينيات القرن الماضي، وما زالت سارية المفعول.
وأشار يوسف في حديثه إلى بنية الاقتصاد الضعيفة، والتي تم تدميرها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أضعفت مكونات الجسم الاقتصادي الوطني، وبإلغاء العقوبات وترجمتها بصورة فاعلة على أرض الواقع، وإجراء ترتيب للأولويات، بقصد الاستفادة من هذا التحول الجديد، واستثماره لإعادة بناء القوة الاقتصادية الوطنية المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة والإنتاجية المتنوعة، والبنية الخدمية والتحتية التي تعرضت للتخريب، وكل ذلك يتطلب مجموعة من العوامل للعودة إلى ميدان العمل، ورفع العقوبات في مقدمة هذه العوامل.