النفط السوري: السيادة أولاً.. والطاقة طريق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

الحرية – نهلة أبو تك:

في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة، يعود ملف النفط السوري ليطفو على سطح الأولويات الوطنية، بعد تصريح معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، الذي شدد على أن النفط السوري حق سيادي وملك للشعب، ويجب أن تعود الحقول والمنشآت إلى إدارة الدولة لضمان توفير الطاقة، وخاصة الكهرباء، لجميع المواطنين.

يضع هذا التصريح قطاع النفط والغاز في قلب النقاش حول السيادة الاقتصادية واستقرار الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الإدارة المباشرة لقطاعي النفط والغاز ضرورة لاستقرار المنظومة الكهربائية وتأمين الوقود للصناعة والخدمات، ورفد الخزينة بموارد تعزز الخدمات الأساسية وبرامج الدعم.

ركيزة للسيادة واستقرار الكهرباء

في هذا السياق، يقول الدكتور زياد أيوب عربش، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الخبير في شؤون الطاقة، في تصريح لـ”الحرية”: بالفعل يعكس تصريح السيد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط رؤية واضحة لاستعادة السيطرة على قطاع النفط والغاز كأساس لاستقرار الاقتصاد السوري.

حيث يؤكد على السيادة الوطنية، مع التركيز على إعادة الحقول والمنشآت إلى إدارة الدولة لضمان توفير الطاقة، خاصة الكهرباء، للمواطنين (واستقرار المنظومة الكهربائية) وتأمين الوقود للصناعة، وتعزيز الخزينة العامة لدعم الخدمات المطلوبة بإلحاح وخاصة لتأمين الشروط المثلى لعودة المهجرين. ويأتي هذا النهج في سياق تاريخي حيث غادرت الشركات النفطية الدولية سوريا بفعل الحرب والقوة القاهرة، ما يجعل إعادة الإدارة خطوة منطقية نحو الاستقلال الطاقوي، طبعاً مع أهمية إعادة التفاوض مع هذه الشركات الراغبة في العودة وبما يضمن حقوق الجميع.

ويضيف عربش: إنّ النفط السوري، كثروة سيادية ملك للشعب، يمثل العمود الفقري للاقتصاد إذا استُغل بالشكل الأمثل، إذ يقدّر احتياطيه بنحو 2.5 مليار برميل، مع إنتاج سابق بلغ 380 ألف برميل يومياً قبل الحرب، ما يجعل الإدارة المباشرة خطوة إستراتيجية لتعزيز الإيرادات وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء والصناعة، بما يخفف ساعات الانقطاع التي تصل إلى 12 ساعة يومياً في بعض المناطق.

عوائد اقتصادية مستدامة

يشير عربش إلى أن إعادة تطوير القطاع بكفاءة يمكن أن تسهم بنسبة تصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هذا المسار يتطلب آليات شفافة تمنع الفساد وتضمن حقوق الأجيال القادمة، بما في ذلك تطبيق معايير المحاسبة الدولية، والالتزام بحوكمة رشيدة تضمن توجيه العوائد نحو دعم المواطنين والخدمات العامة.

نحو طاقة متجددة ومستقبل مستدام

ورغم التركيز على النفط، يرى الخبير ضرورة وضع إستراتيجية طاقوية طويلة الأمد تشمل التحول التدريجي للطاقة المتجددة، مستفيداً من الإمكانات الكبيرة في سوريا، مع أكثر من 300 يوم مشمس سنوياً، إضافة إلى طاقة الرياح، بما يعزز الإنتاج النظيف ويحدّ من استنزاف الثروات الطبيعية، ويربطها بتحسين التعليم والصحة وتقنيات الإنتاج المستدام.

باب شراكات جديدة

كما أشار عربش إلى أهمية احترام العقود السابقة مع الشركات النفطية الدولية، حيث غادرت شركات كبرى مثل «شل» و«توتال» و«إكسون موبيل» سوريا بسبب الحرب (قوة قاهرة)، ما يمنح الدولة سنداً قانونياً لإعادة الإدارة، لكن من الضروري التعويض أو إعادة التفاوض لتجنب التحكيم الدولي. ويتيح هذا النهج فتح شراكات جديدة تدريجياً على غرار تجارب الجزائر والعراق، بما يزيد الإنتاج ويحقق عوائد مستدامة دون المساس بالسيادة الوطنية.

تصريح معاون وزير الطاقة لشؤون النفط في بداية التقرير يضع النفط السوري كثروة سيادية وركيزة لاستقرار الكهرباء والاقتصاد والخدمات الأساسية.

ويؤكد التقرير أن الإدارة الحكومية المباشرة، الشفافية، والتخطيط طويل الأمد تمثل مفتاح تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع ضمان توجيه الموارد لدعم الصناعة والكهرباء والخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.