النمسا تحاكم مسؤولين من عهد النظام البائد بتهم جرائم حرب

الحرية:

أعلنت النيابة العامة في النمسا توجيه اتهامات إلى مسؤولَين سوريين سابقين في عهد النظام البائد بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين محتجزين خلال سنوات الحرب.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النيابة قولها في بيان إن المسؤولين متهمان بارتكاب جرائم ضد مدنيين احتُجزوا في مدينة الرقة بين عامَي 2011 و2013، في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد بشار الأسد.
والمتهمان هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، وأوضحت النيابة أنه تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية.
وكان المسؤولان قد تقدما بطلب لجوء إلى النمسا عام 2015 وأقاما فيها منذ ذلك الحين، ويواجهان حالياً عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.

مذكرات توقيف فرنسية

يُذكر أن السلطات الفرنسية أصدرت في الثاني من أيلول الماضي سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في عهد النظام البائد، من بينهم بشار الأسد وماهر الأسد، على خلفية قصف استهدف مركزاً إعلامياً في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، وأسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
كما أصدرت جهات قضائية فرنسية في تشرين الثاني 2023 مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد بتهمة «التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» المرتبطة بالهجمات الكيميائية في سوريا عام 2013.

المؤبد في ألمانيا

وفي أيلول الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنس غربي ألمانيا حكماً بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السابق أنور رسلان، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تسبب بمقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري للنظام في دمشق بين عامَي 2011 و2012.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق سلسلة من الإجراءات القضائية الأوروبية ضد مسؤولين في عهد النظام البائد، حيث اعتمدت دول مثل فرنسا وألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.
هذه الخطوات تعكس إصرار القضاء الأوروبي على إبقاء ملف الجرائم في سوريا حاضراً على أجندة العدالة الدولية، فيما يترقب الضحايا وعائلاتهم محاسبة المسؤولين مهما طال الزمن.