الحرية – لوريس عمران:
شهدت سوريا يوم أمس حدثاً وصفه كثيرون بـ”التاريخي”، مع إعلان رئاسة الجمهورية العربية السورية إطلاق الهوية البصرية الوطنية الجديدة، التي جاءت في تصميم يجسّد رمزية الدولة ووحدتها وسيادتها.
ويأتي هذا الإعلان في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد، مع تصاعد مساعي إعادة البناء الوطني، والتوجه نحو تثبيت معالم دولة مدنية تقوم على المؤسسات والمواطنة.
من جبلة.. “فرح بطعم الاستقلال”..
في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، عبّر عدد من المواطنين عن اعتزازهم بإطلاق الهوية الجديدة، معتبرين أنها تمثل بارقة أمل في ترسيخ الانتماء وتعزيز السيادة بعد سنوات من الأزمات.
رنا نجيب، معلمة في إحدى المدارس ذكرت لصحيفتنا “الحرية”،أن الهوية الجديدة جاءت رسالة مكتوبة لجميع مواطني سورية، بأن سوريا مارالت بخير ونستطيع أن نكون يداً واحدة، لافتة إلى أن اطلاق الهوية الجديدة هو عيد وطني جديد.
عبد الرحمن خضور موظف في قطاع الاتصالات، رأى أن تصميم الشعار وطني وراقٍ، وبعيد عن الأدلجة، مشيراً إلى أنه يركز على الشعب لا على السلطة.
المحامون والخبراء: خطوة تحتاج تأطيراً قانونياً..
من جانبهم، يرى عدد من الحقوقيين والخبراء القانونيين أن الهوية الجديدة خطوة بالغة الرمزية، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني واضح لضمان شموليتها ومشروعيتها في جميع المؤسسات الرسمية.
المحامي فراس بربرو أكد لـ” الحرية “، أن الهوية البصرية يجب أن تُدرج في القانون السوري، سواء عبر مرسوم رئاسي أو تعديل دستوري، لتُعتمد في كل الوثائق الرسمية والمعاملات، مثل البطاقات الشخصية وجوازات السفر وأختام الدولة.
في السياق نفسه، أشار الخبير في القانون الدكتور سامي السمان إلى أن الهويات البصرية ليست مجرد شعارات، بل هي تعبير رمزي عن العقد الاجتماعي الجديد، ومن هنا يجب أن تُقرن بتشريعات تعكس التغيير في بنية الدولة ومؤسساتها، وحقوق المواطنين ضمنها.
هوية بصرية… أم بداية جمهورية جديدة؟
يرى الدكتور علي ميا خبير اقتصادي في جامعة اللاذقية أن الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا يحمل أبعاداً تتجاوز الجماليات البصرية، ليشكل منعطفاً في خطاب الدولة تجاه شعبها والعالم، في ظل تحديات سياسية واقتصادية متراكمة.
وتابع د.ميا حديثه بأن إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا لا يُختزل في تصميم أو شعار فحسب، بل يلامس جوهر المشروع الوطني في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد بين طموحات التحديث وتحديات الواقع، مشيراً إلى أن هذه الهوية تبقى خطوة رمزية جريئة تتطلب دعماً قانونياً ومجتمعياً لترسيخها كمكوّن من مكونات السيادة والانتماء.