الحرية – سامي عيسى:
بارقة أمل جديدة لتحقيق انتعاش اقتصادي انتظرناه طويلاً، مع توقعات بزيادة الاستثمارات، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما يراها المهندس محمد أيمن مولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، مع توقعات أن يؤدي إلغاء قانون قيصر إلى تحولات إيجابية كبيرة في الاقتصاد السوري في مقدمتها:
فرص استثمارية واعدة
يتوقع مولوي زيادة كبيرة في حجم وعدد المستثمرين العرب والأجانب الذين سيتوجهون إلى سوريا للاستفادة من الفرص المتاحة. من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة الإنتاج ، مع توقعات بارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات السورية في كافة القطاعات، ما يعزز من قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق .
فرص عمالة جديدة
من المتوقع أن يزيد عدد القوى العاملة، خاصة في القطاع الصناعي وقطاع الإعمار، ما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة وزيادة كبيرة في الدفع الإلكتروني مع طرح العملة الجديدة قريباً.
تفاؤل غير مشروط
سقف التفاؤل ارتفع مع إلغاء قانون قيصر وعقوباته حيث أكد مولوي أن هذه التوقعات تعكس التفاؤل الكبير الذي يسود الأوساط الاقتصادية حيال مستقبل الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستشكل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير بيئة الاستثمار التي تسمح بتطورات اقتصادية تعكس إيجابيتها على معيشة المواطن والخزينة على السواء.
بداية الانتعاش
بدوره رئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة يرى أن العقوبات المفروضة على سوريا وعلى رأسها ما يسمى بقانون قيصر تركت آثاراً مدمرة على الاقتصاد السوري والتجارة والصناعة والحياة المعيشية للمواطنين. مشيراً إلى أن استيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج الأساسية بات شبه مستحيل وتوقفت التعاملات المصرفية مع العالم ما أدى إلى شلل في قطاعات حيوية بسبب عدم القدرة على استيراد قطع الغيار وصيانة المعدات.
واليوم مع إلغاء قيصر يعود الأمل نحو تغييرات جوهرية على صعيد الاقتصاد ومعيشة الناس، وقبلها حالة انتعاش تؤدي لاستقرار نوعي في كافة المجالات.
توقعات النمو الاقتصادي
توقع زيادة أن تحقق سوريا نمواً اقتصادياً ملحوظاً، وارتفاعاً في الدخل القومي والفردي مع انخفاض معدلات الفقر خاصة بعد استعادة منطقة الجزيرة الغنية بالموارد النفطية والزراعية، مؤكداً على الإرادة الصلبة للشعب السوري في العمل والإنتاج من أجل تحقيق الازدهار والتقدم للبلاد، ليبدأ العام الحالي بعام قطف الثمار لحالة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري الذي بدأ مع تشكيل الحكومة الجديدة مطلع العام الحالي. وأكد زيادة أنّ الثقة بالاقتصاد السوري تتزايد يوماً بعد آخر، بفضل مناخ الأعمال الأكثر تشجيعاً، والأنظمة والتشريعات الواضحة، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.