الحرية-طلال الكفيري:
بات العديد من أصحاب المحال التجارية في السويداء وبهدف تحريك العجلة الشرائية في الأسواق، يعلنون عن تخفيض أسعار المواد الغذائية لديهم، الأمر الذي أوجد حالة تنافسية فيما بينهم.
عدد من المواطنين أشاروا لصحيفة “الحرية” إلى أن الأسعار ومنذ أكثر من شهرٍ بدأت تشهد تراجعاً كبيراً، وصل إلى حوالي 50 بالمئة، فالكثيرون من أصحاب المحال التجارية، تخلوا عن جشعهم، وبدؤوا يطرحون بضائعهم بأسعار مخفضة، وهذه التخفيضات لم تكن مدرجة على سجلات هذه المحال منذ سنين عدة، فمثلاً بعد أن كانت مادة الزيت النباتي غير مقدور على شرائها بسبب أسعارها القياسية، باتت أسعارها حالياً تتراوح بين 13 وحتى 16 ألف ليرة لليتر الواحد حسب كل ماركة أو نوعية، ووصل سعر السكر إلى 6 آلاف ليرة ، و الأرز بـ 10 آلاف ليرة ، والعدس بـ 9 آلاف ليرة ، و الفاصولياء بـ 20 ألف ليرة، ورب البندورة زنة 4 كيلو غرامات بسعر 35 الفاً، إضافة لعروض ترويجية على مادة اللبنة بسعر وصل إلى 15 ألف ليرة للكيلو ، وعلبة المرتديلا وسط بـ 13 الف ليرة، والسردين بـ 5 آلاف، والطون بـ 8 آلاف ليرة، ولتصل التخفيضات إلى المطاعم الشعبية من خلال إعلانها عن بيع سندويشة الشاورما بـ 15 ألف ليرة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي طارق حمزة لصحيفة “الحرية”، أن المواد الغذائية تشهد منذ سقوط النظام المخلوع استقراراً بأسعارها، وهذا يعود إلى استقرار سعر الصرف طوال الفترة الماضية، الأمر الذي حدّ من ارتفاع الأسعار، منوهاً بأن الإعلان عن تخفيضات على المواد ، يهدف إلى تنشيط حركة المبيعات في السوق، الذي سبق أن شهد حالة ركود شبه تامة، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكلٍ يفوق مقدرة المواطن الشرائية.
ولفت حمزة إلى أن انخفاض أسعار المواد في السوق المحلية مرده أيضاً إلى توافر كافة المواد الغذائية في السوق، ما ولد حالة تنافسية بين التجار، بينما المسألة المهمة هي السماح بالاستيراد المترافق بتخفيض الرسوم الجمركية، وعدم احتكار البضائع من قبل التجار، وخاصة بعد تراجع أسعار مبيعها خوفاً من الخسائر التي قد تلحق بهم في حال احتكارهم لها، يضاف إلى ما سبق السماح بالتعامل بالدولار وعدم وضع العراقيل أمام المتعاملين به.