انخفاض فاتورة الإنفاق الشهري بنسبة 20 %.. حبزة يحذّر من المواد المغشوشة

الحرية – نهى علي:
أوضح عبد الرزاق حبزة أمين سرّ جمعية حماية المستهلك، أن انخفاضاً ملحوظاً طرأ على الأسعار في الأسواق السورية، بعد سقوط النظام البائد.
ولفت حبزة في تصريح لـ ” الحرية” إلى أنّ الجمعية كانت قد أجرت دراسة قبل التحرير، تبيّن خلالها أنّ متوسط إنفاق الأسرة الشهري، ما بين ستة إلى سبعة ملايين ليرة في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة والأزمات المعيشية، وبالتالي اضطرار المستهلك لضغط نفقاته، بحدود ما يسمح له دخله..
ارتفاع وانخفاض
إلّا أنّ أمين سر جمعية حماية المستهلك، يلفت أيضاً إلى أنّه في الوقت ذاته ارتفعت أسعار بعض المواد التي كانت مدعومة كمادة الخبز التي تشكل كتلة نقدية كبيرة، حيث ارتفع سعر الربطة الواحدة من 400 ليرة إلى 4000 آلاف ليرة سورية، مع انخفاض الكمية، إضافة إلى ارتفاع أجور المواصلات، وارتفاع أجور حوامل الطاقة .. فمثلاً عبوة الغاز بعد أن كان سعرها20/ ألف ليرة سورية أصبح اليوم 140000/ ليرة، وبالتالي كان هناك انخفاضُ أسعارٍ جزئيٌ على بعض المواد والسلع، فيما ارتفعت أسعار أخرى، وبالتالي يمكن القول إنّ نسبة انخفاض الأسعار لا تتجاوز الـ 20% كمتوسط إجمالي لكافة السلع والمواد .
وأضاف حبزة أن أسعار البيض واللحوم بأنواعها وبعض الخضار والفواكه، انخفضت أسعارها بحوالي 20 بالمئة، وبالتالي انخفض متوسط الإنفاق الشهري لأسرة مكونة من خمسة أشخاص حالياً إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لاحتياجات أساسية من دون ترفيه..أي ألبسة جديدة وغير ذلك من مظاهر الترفيه.
ويشير إلى أنّه مع قدوم عيد الفطر ومتطلباته من ضيافة وحلويات، فإنّ أسعار هذه السلع بقيت مرتفعة نسبياً وتشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الدخل المحدود، لأنهم غير قادرين على تأمين المتطلبات الأساسية، ويرجع سبب انخفاض أسعار المواد لدخول مواد مهربة إلى البلد.
ويرى حبزة أنّ الأجر أو الراتب الشهري للموظفين الحكوميين، الفئة الأولى، لا يتجاوز الـ350/ألف ليرة سورية كحد أعلى، هو رقم لا يغطّي نفقات أسرة لمدة أسبوع مع الحرص الشديد والاقتصار على الضروريات .
تحويلات
إلّا أن أمين سر الجمعية يوضح أنّ هناك أسراً تعتمد في معيشتها على حوالات خارجية تصلها من أبنائها أو أقاربها، و لكن قيمتها تنخفض مع انخفاض سعر الصرف، فبعد أن كان سعر صرف 100/ دولار حوالي مليون ونصف المليون ليرة سورية، اليوم انخفضت قيمتها إلى مليون ليرة، وحتى المساعدات الخارجية للبعض شبه تلاشت كما نفدت مدخرات المواطنين .
وكشف أنه بعد الجولات في الأسواق فإن الرقابة التموينية غير كافية لأنه مسبقاً كانت تعاني من النقص وحالياً ازداد الأمر سوءاً لأن بعض المراقبين توقف عن العمل وإلى اليوم جهاز الرقابة لم يتم ترميمه بالشكل المطلوب، إن كان من حيث العدد أو النوعية لأن هناك عدداً من الاختصاصين في هذا المجال توقفوا عن العمل .
حبزة يشير إلى أنه في ظل ما يسمى اليوم اقتصاد السوق الحر، نجد اختلافاً في أسعار المواد لأنه لا توجد تسعيرة حكومية، والأمر متروك للمنافسة بين التجار، ولكن حالياً لا توجد منافسة حقيقية، وهناك شبة اتفاق بين التجار حول الأسعار، في الوقت الذي تشهد فيه بعض الأسواق أسعاراً مبالغاً فيها ولكن لزبائن أصحاب دخل غير محدود.
تحير ونصيحة
ودعا أمين سر” حماية المستهلك” المستهلكين للابتعاد عن شراء الكماليات، و تحديد قائمة أولوياته من مواد أساسية، كي لايقع فريسة الدعاية والعروض الشكلية لبعض السلع، وخصوصاً المهربة التي لا تحمل تاريخ صلاحية ولا تحمل أيَّ مواصفات قياسية، محذراً في الوقت ذاته من التسوق الإكتروني والعروض على صفحات التواصل الاجتماعي لأنها لا تحمل أيَّ ضمانة، كما حذّر المستهلكين من تسوق أي مواد وسلع خارج أي متجر لا تحمل سجلاً تجارياً لأنه في حال حدوث أي ضرر أو غش بالسلع لا يوجد مستند أو عنوان وهوية لمكان مصدر بيع السلعة إن كانت على البسطات المتنقلة، وتلك الإرشادات دائماً توصي بها مديرية حماية المستهلك كي يبقى المواطنون في مأمن بعيداً عن عمليات الغش والغبن عند تسوقهم.