الحرية- محمد فرحة:
انخفضت الأسعار خلال الأيام الثلاثة الماضية مع تراجع سعر الصرف بشكل واضح، ولأول مرّة منذ زمن طويل، والحق أن كل المشكلات التي يعاني منها المواطن هي مشكلات اقتصادية بحتة، مع مراعاة طبائع الأمور والظروف.
كانت خيوط كثيرة تتشابك وتتعقد، وكان لابدَّ من متابعة كل أطرافها إلى نهايتها، وهذا ماحدث، حيث تحولت العقبات إلى حوافز لا تثبيط عزائم وذرائع كما كان يحدث في الحقبات الماضية.
انخفاض الأسعار أنعش الأسواق وحرك الجانب الاقتصادي لجهة حركة البيع والشراء، وهو المقياس لمعرفة واقع الناس من خلال عمليات البيع والشراء.
لكن هناك من يقول: «الجمل بدرهم ومافيه درهم»، صحيح انخفضت الأسعار وأصبحت متاحة، لكن غياب السيولة بين أيدي الناس يحول دون شراء أرخص الأشياء حسب ما يؤكد مواطنون.
لكن ما لفت نظرنا في الأسواق هو عودة ظاهرة التسعير ولماذا غابت طيلة الأشهر الماضية وعادت لتطل برأسها اليوم ونحن في سوق التسعير الحر التنافسي؟
عن هذا السؤال، أوضح رئيس شعبة تموين مصياف المهندس باسم حسن في معرض ردّه على سؤال صحيفة الحرية، بأن التسعيرة هذه هي تسعيرة السوق كأن يجمع الباعة على قضية السوق الرائج، ولذلك ووفق ذلك، يتم وضع مثل هذه التسعيرة.
وتطرّق المهندس حسن إلى أن العرض والطلب هما دوماً ما يفرضان ويحددان التسعيرة، فالجهة التموينية لم تعد هي من يسعر. فالتسعيرة توضع حسب سعر السوق الرائج. انتهى كلام رئيس شعبة حماية المستهلك في مصياف.
عدد من المواطنين أوضحوا لصحيفة الحرية أن الأسعار اليوم مناسبة ورخيصة جداً للذين بحوزتهم المال، لكن أغلبية الناس فقراء ليس لديهم ما يسد رمق يومياتهم من أهم الحاجيات اليومية، كالخبز والخضروات.
وأضاف صالح يوسف: إن انخفاض الأسعار جاء «ضربة» لبعض محتكري المواد ظناً منهم بأنهم سيحققون أرباحاً طائلة، لكن انقلب السحر على الساحر.
بالمختصر المفيد يقول فولتير الفرنسي: يخسر المرء لفرط ما يحاول أن يربح، وهذا ما لحق بتجار الدولار ومحتكري المواد الغذائية.