الحرية- طلال الكفيري:
تركُ الحبل على غاربه لمدرسي الاختصاص، ولاسيما فيما يخص الدروس الخصوصية، وخصوصاً مع بدء امتحانات شهادة التعليم الأساسي، واقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، حوّل هذه الدروس ودون أدنى شك إلى “بازارات” مادية مفتوحة، يَحكم بورصة أسعارها عدد من مدرسي الاختصاص، لتصبح وبكل صراحة بمنزلة الباب التعليمي المٌشرع قسراً أمام الطلاب، لكون الدروس التي كانت تعطى لهم خلال العام الدراسي، لم تكن تحمل بين طياتها معلومات كافية، وهذا ما دفعهم وبهدف تعويض ما فاتهم من معلومات منقوصة، لأن تكون الدروس الخصوصية وجهتهم، وهنا يكمن بيت القصيد، حيث فاقت تسعيرة الجلسة الدرسية الواحدة الـ 80 ألف ليرة وربما أكثر.
طبعاً الواقع الدراسي هذا الذي كرّسه النظام البائد، أدى وبكل تأكيد إلى إرهاق الميزانية المالية للأهل، الأمر الذي وضع ذوي الطلاب أمام خيارين، أحلاهما مرّ، فإما القبول بما يطلبه المدرس، وبالتالي تحمّل أعباء تلك الدروس، وإما العزوف عنها لعدم قدرتهم مادياً على مجاراة أسعار الجلسات الخاصة، وهذا سينعكس سلباً على نتائج الطلاب النهائية، وخصوصاً أن الكثير من المدرسين الذين يقومون بالتدريس في المدارس الحكومية، لا يبذلون قصارى جهدهم خلال الحصص الدرسية، وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، لكون تطلعاتهم باتت ترنو إلى الدروس الخصوصية، التي فرضتها عليهم الظروف المعيشية الصعبة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف المتطلبات المنزلية.
طبعاً استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية وعدم إيجاد حل لها من وزارة التربية، قد يهددان واقع ومستقبل العملية التعليمية، كون طالبي النجاح بتفوق لم تعد المقاعد الدراسية مقصدهم ومبتغاهم، ما دام معلم الاختصاص سيكون رهن إشاراتهم في نهاية المطاف.
ولسان حال الطلاب غير المقتدرين مادياً يسأل: ما هو مستقبلهم العلمي أمام عدم قيام الكوادر التدريسية بتقديم كامل طاقتها التعليمية داخل الشعب الصفية، وتنامي ظاهرة الدروس الخصوصية؟