بانتظار توجهها الجديد .. هل تتحول السورية للتجارة من تاجر فاشل إلى مشروع استثماري رابح؟

الحرية- حسام قره باش:
يلف حالياً الغموض مصير المؤسسة السورية للتجارة التي لا ندري إلى أين ستؤول إليه هذه المؤسسة الكبيرة؟ التي كانت يوماً تجبر المواطن السوري الوقوف في طوابير على منافذها قبل إزالة الدعم عن (الرز والسكر) التمويني وادعائها بأنها مؤسسة ذات تدخل إيجابي، وهذا ما لم يكن يلمسه المواطن نهائياً كونها كانت تاجراً فاشلاً بامتياز.
واليوم وبعد التحرر من النظام البائد، لا يوجد للآن أي توجه واضح في الأفق، يبين الحال الذي ستكون عليه هذه المؤسسة، فمن قرار إغلاقها إلى تصفية بضائعها ثم إلغاء الإغلاق ثم طرح بعض أصولها للاستثمار لتكون مشروعاً استثمارياً أكثر نضوجاً وريعية.
وفي ظل تفضيل الالتزام بالصمت الإعلامي للقائمين على السورية للتجارة بالإدارة الجديدة وإلى حين بروز هويتها الواضحة، أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لصحيفة “الحرية” وفقاً لوجهة نظره الشخصية أن السورية للتجارة لم تأتِ بخير أبداً وإصلاحها مستحيل إن لم تعد الحقوق المترتبة عليها لأصحابها وإغلاقها بشكل كامل، ثم إعادة دراسة إمكانية إيجاد بديل مكانها بنظام وفكر جديد وآليات حديثة، تسمح لها أن تتحول لتاجر يقوم بدور مجتمعي بتنافسية سليمة مع التجار، كونها تمتلك صالات ومنافذ بيع كثيرة، لذلك وحسب رأيه يتطلب الأمر إعادة تأهيلها بشكل عقلاني ومنطقي جيد بعد أن لعبت سابقاً دوراً غير مفيد عبر إقصاء بعض التجار وعدم قيامها بدور المنافس الحقيقي بطرحها بضائع في بعض الأحيان يشوبها الفساد وعليه كانت منافساً غير نزيه وهذا مخالف لأصول التجارة.
وحول البديل الأمثل لها، أوضح الحلاق أنه لديها منافذ بيع مؤهلة لتحقيق وفورات مناطقية جغرافية، وبنفس الوقت بعض الشركات في الداخل والخارج لديها النية للاستثمار في بلدنا فهي قادرة على استثمار منافذ البيع للسورية للتجارة وتطويرها وتأهيلها وتحويلها لنقاط بيع كبيرة أو صغيرة.
وأضاف: الشركات الأجنبية اليوم لا تعتمد على المولات الكبيرة فقط بل على منافذ البيع الأصغر أيضاً كالمنفذ العادي ومنفذ (الاكسبريس) السريع لعرض البضائع المتداولة بشكل يومي التي تخضع المنتجات فيه إلى سرعة تداول وبكميات محدودة بحيث يتم من خلالها تخديم مناطق جغرافية صغيرة.
وتابع: المنفذ الكبير يتسوق المواطن بضائعه بعربة ويختار السلع بشكل موسع وكل ما يحتاجه، في حين المنفذ السريع يبيع فقط الحاجات الضرورية المستهلكة مثل (الخبز والحليب والألبان والأجبان والخضار والفواكه) وغيرها، وهذه المنافذ كلها تنافس تنافسية حقيقية لتقديم السلع الأنسب بالسعر الأنسب وليس بالسعر الكسر الذي يُخرج التاجر من السوق.
وبالسياق ذاته، ردَّ الحلاق على تساؤل حول قدرة غرفة تجارة دمشق على التشاركية في المشروع الاستثماري فيما لو طُرِح، بأن الغرفة مشكلتها بإدارتها لأربع سنوات فقط وأعضاؤها لديهم فكر استثماري بهذا المجال أو السياحة أو الزراعة، لذلك تواجه غرف التجارة حسب رأيه مشكلة الاستثمار المناسب وتطوير الأعمال، مبيناً أن الاستثمار ممكن بطريقة أخرى كأن تطرح السورية للتجارة مثلاً 15 منفذاً للبيع في نقاط جغرافية معينة وتعمل فيه شركة مساهمة بإدارات مستقلة تضم تحت لوائها عدة أشخاص وفعاليات اقتصادية لها علامات تجارية قوية وشهيرة، وبالتالي يكون لهم الأولوية لطرح منتجاتهم وهذه الشركة المساهمة تطرح جزءاً كبيراً منها للاستثمار بسوق الأوراق المالية، فيتحقق بذلك تكاتف مجتمعي ويصبح للمستهلك أسهم بالشركة التي من مصلحته أن تكون رابحة وأيضاً يصبح لكبار منتجي المواد المصلحة بوضع منتجاتهم بأماكن رائجة، وبالتالي تحقق جملة المدخلات والمخرجات تلك معادلة الربحية والإدارة الكفوءة، منوهاً بأن هذا الموضوع يحتاج إلى فكر وطريقة تنفيذ بآليات متطورة من خارج الصندوق.
ونفى الحلاق باستغراب أن تكون السورية للتجارة مؤسسة ذات تدخل إيجابي كما كانت تدعي سابقاً لأن أي مواطن لم يلمس ذلك كون التدخل الإيجابي يحتاج إلى شروط متكافئة لم تحققها أبداً بل كانت كما يؤكد وعن تجربة شخصية منافذ للسرقة والفساد والرشا كونه تعامل معهم لمرة واحدة فقط وكانت بمثابة عملية فساد كبيرة كما يقول، واضطر حينها الوصول لأعلى المستويات لتحصيل جزء من حقه، واصفاً عملهم بأنه كان يتصف بالفساد بلا مبالغة ومن يدفع لهم من التجار (الإكرامية) يسوقون بضاعته والذي لا يدفع لهم يضعون بضاعته بالمستودعات ثم يعيدونها إليه بحجة انتهاء صلاحيتها بل ينظمون بحقه ضبطاً تموينياً وفق القانون 8 ليتم تغريمه وسجنه، فكانت مؤسسة يحكمها فساد مخيف كما ذكر.