الحرية- سامي عيسى:
الأسبوع الماضي كان مميزاً، بحجم أعماله وبنتائجه، على المستوى المحلي والخارجي، مربوط بسياسة جديدة ترسم ملامح اقتصادنا الوطني، وهوية اتجاهه، إضافة لرسم استراتيجية عمل، تناولت مفرداتها جوانب مختلفة من مكونات اقتصادنا الوطني، لاسيما قطاع الطاقة، الذي حظي باهتمام محلي وخارجي مميز، من أجل توفير البنية التحتية والخدمية التي تؤسس لانطلاقة اقتصادية، تعبر عن توجهات سورية الجديدة، لبناء حالة اقتصادية متنوعة، وقبل هذه وتلك “حالة اجتماعية” تحقق من خلالها معيشة أفضل للمواطن السوري، على امتداد الجغرافية السورية.
وبالتالي “سورية اليوم” تسجل ملحمة وطنية قوامها اتفاقيات وبروتوكولات وقعتها جهات حكومية وخاصة، تتجه بها نحو مستقبل مفرداته تتخطى حدود الجغرافية السورية، وصولاً إلى أسواق عالمية منعت من الدخول إليها، لأسباب عديدة، أهمها العقوبات والحصار الذي فرض على الشعب السوري طوال عقود من الزمن..!
جوانب مختلف استهدفتها الاتفاقيات، وبروتوكولات التعاون، التي وقعت مؤخراً مع دول صديقة، وأخرى شقيقة، حملت عناوين منها الاقتصادي والاستثماري، ومنها الخدمي والعلمي والثقافي، تترجم على أرض الواقع، لتشكل جميعها، مرحلة جديدة من إعادة إعمار سورية بوجهها الجديد، وبخطوات ملموسة، جميعها تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتحسين مستوى المعيشة، والأهم أنها تؤسس لبحبوحة اقتصادية ومادية، لطالما انتظرناها سنوات طويلة، لنقطف ثمارها، واليوم نحن أمام تفاؤل كبير بقطف هذه الثمار، ونحن بانتظارها.
وهنا نستطيع القول إن سوريا اليوم، ليست كما كانت قبل التحرير، سوريا ترسم خارطة وجود جديدة، وتؤسس لحالة اقتصادية يستفيد الجميع منها، ولا تسجل احتكاراً لأحد، هذا ما قرأناه في كل الخطوات الحكومية، والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع جهات مختلفة، بهدف تحقيق نقلة نوعية، تسجل من خلالها نتائج اقتصادية وخدمية، تشكل ركيزة أساسية لتحقيق معادلة إيجابية، نتائجها يتلمسها المواطن، من خلال الانخفاضات السعرية، في المستلزمات والمواد الأولية، وصولاً إلى سلع استهلاكية تشكل حاجة يومية للمواطن.
ويبقى السؤال: هنا يتردد على لسان معظم المواطنين، حول كيفية تحقيق هذه المعادلة الإيجابية، التي تحكيها قصص الاتفاقيات، التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية.
وبالتالي بوابة الدخول لكل ما ذكرت هو “الاستثمار” وأقصد هنا الاستثمار الفعلي في مواقع الإنتاج الفعلية، لأن الاستثمار هو الرافعة الأساسية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، والمحرك الأهم لتحقيق التنمية بكل مفرداتها، إلى جانب ما يوفره من فرص عمل، لاستيعاب اليد العاملة القادمة إلى سوق العمل، وما يحققه من تعاظم في قوة الإنتاج وزيادته، التي تنعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة العمالة المشتغلة، والتي تشكل الحجم الأكبر من مكونات المجتمع، حيث لليكاد يخلو منزل في سورية منها.
ولهذه الأسباب وغيرها، نحن بانتظار نتائج هذه الاتفاقيات، وبروتوكولات التعاون وانعكاسها على الحالة الاقتصادية العامة، ومعيشة المواطنين أيضاً.
Issa.samy68@gmail.com