بحثاً عن مصدر عيش.. البسطات تتغلّب على أصحاب المحال التجارية والبلدية تطالب بتسجيلها

الحرية – محمد فرحة :
ضاق واقع الحال جداً بالعديد من الناس، وتشابكت واستحكمت عُقده، وغدا بأمسّ الحاجة إلى حل، لكن كيف؟ ذلك هو السؤال  العصيّ عن إيجاد الجواب، فكلما توقّع البعض الانفراج، تفاقم الوضع وبتنا نرى ازدحام البسطات،كمصدر رزق على الأرصفة، فاق حجم التصور، لدرجة لم يعد بمقدور المواطن المرور.
أظرف تعليق سمعته من صاحب محل تجاري في مصياف، حين ذكر أنه سيغلق محله ويفتتح بسطة، وفي اليوم التالي أخرج محتوى المحل ووضعه على الرصيف أسوة بغيره، دون أن يتساءل: لماذا تتفاقم هذه البسطات لتحتل الشوارع والأرصفة والساحات والممرات؟
وبالعودة إلى عنوان موضوعناحول مطالبة البلدية بتسجيل أسماء باعة البسطات، أوضح رئيس مجلس مدينة مصياف المهندس سعيد الخطيب لصحيفة الحرية، أن هذا الإجراء هدفه حماية أصحاب هذه البسطات من إزالتها من قبل المعنيين، والحفاظ على أرزاقهم بشكل قانوني وموضوعي.
واستطرد في معرض إجابته على سؤال: وهل سيدفعون رسوماً  لمجلس المدينة أسوة بأصحاب المحال التجارية الذين لديهم سجل تجاري؟ إذ أشار إلى أن الخطوة الأولى الآن هي تسجيلهم لدى مجلس المدينة، والخطوة الثانية سيتم إلزامهم بتسديد مبالغ مالية دعماً لأموال البلدية، فهي مصنّفة في بند إشغالات الأرصفة.
وأضاف الخطيب: كما نهدف من جولاتنا على هذه الأرصفة والبسطات إلى عدم إرباك حركة السير وإشغال الطريق العام أو حيّز منه، بما يعرّض المارة للخطر حيناً وأصحاب البسطات حيناً آخر، أي الهدف حماية الجميع.
قد تكون خطوة مجلس المدينة هذه تستحق التقدير لجهة عدم إزالته للبسطات، لكن على ألا يتعدّى المبلغ الذي سيتقاضاه طاقة وإمكانية هؤلاء الفقراء المترزّقين،الذين يعيلون أبناءهم وأحفادهم في آنٍ معاً ويبحثون عن لقمة العيش.
و لعل السؤال الذي لم يوضح المهندس الخطيب جوابه: ما الأسس والمعايير التي سيتخذها المجلس لتسديد وتحديد المبلغ المطلوب من أصحاب هذه البسطات؟
هل هي واحدة تسري على الجميع أو على حجم الإشغالات أو المكان الذي يشغلونه؟ كل هذه الأسئلة يجب أخذها بعين الاعتبار، كي لا تكون خبط عشواء، وترهق الناس الفقراء، من خلال تسديد أموال للبلدية لا طاقة لهم بها وعليها. إذ من غير المعقول أن يقفوا منذ ساعات الصباح الباكر ليبيعوا ما يفترشونه، ومن ثم يسدُّدون أرباحهم لمجلس المدينة.
في كل الأحوال لخطوة مجلس مدينة مصياف هذه وجهان،  الأول حفظ حقوق هؤلاء الباعة بعدم النيل منهم وإزاحتهم من على الأرصفة، والثاني ترك فسحة للمارة وعدم إشغال الطرقات العامة المخصصة للآليات.وفي كلتا الحالتين يمكن القول: إن ظاهر الأمور جيد، لكن هذا الظاهر قد يحمل في مضمونه أموراً غير جيدة  لهؤلاء الباعة.