الحرية – وليد الزعبي:
تعرّض السوق التجاري المركزي ضمن حي المحطة في مدينة درعا لأضرار تراوحت بين التدمير الكلي والجزئي، نجمت عن بطش النظام البائد ولعدة سنوات من عمر الثورة، الأمر الذي أخرجه من الاستثمار منذ عام ٢٠١٢ تقريباً، ودفع التجار للعمل في محال مؤقتة ضمن الأحياء السكنية، مثل السبيل والكاشف وشمال الخط وحي المطار، وفي محال مستأجرة معظمها بالأساس مرائب سيارات أو محدثة في وجائب الأبنية السكنية.
ولم يعد للعمل من السوق حتى تاريخه سوى جزء بسيط، ولاسيما عند ساحة ١٨ آذار وفي شارع الشهداء وفي محيط مركز الانطلاق الغربي والشارع القادم من طريق المجمع الحكومي باتجاه ساحة بصرى، وهذه الأماكن التي عاد العمل إليها لا تشكل سوى نسبة بسيطة من إجمالي أجزاء السوق لعوامل عدة، منها عدم توفر عامل الحماية والأمان ونقص الخدمات الضرورية في عهد النظام البائد ضمن منطقة السوق، وكذلك لوجود ضرر كبير في الأبنية التجارية ومحاذاة بعضها لأبنية خطرة، لكونها آيلة للسقوط وتحتاج إلى هدم وإزالة.
لكن بعد التحرير وقناعة أصحاب الأبنية بأن احتمال تكرار الدمار لن يحدث بعد أن ولّى النظام البائد، بدأ بعض التجار يتحركون لإعادة ترميم أبنيتهم ومحالهم لمعاودة مزاولة نشاطهم التجاري من جديد ضمنها في السوق الرئيسي.
أمين سر غرفة تجارة وصناعة درعا فراس بجبوج، ذكر في تصريح لصحيفة الحرية أن الوضع بعد التحرير أصبح محفزاً لكي يبادر أصحاب المحال التجارية لترميم محالهم التجارية والعودة إلى العمل فيها، مبيناً أن هناك حركة مشجعة بدأت تظهر في بعض أجزاء السوق ولاسيما عند ساحة بصرى، حيث جرى افتتاح سوق للخضار، وتم استكمال سوق الحجاز (الحامد سابقاً) ومتوقع أن يبدأ العمل فيه قريباً.
كذلك، يتم حالياً ترميم المحال الممتدة من فرع اتصالات درعا وصولاً لدوار ساحة بصرى، كما يجري ترميم محال في محيط سوق الخضار وبناء القداح على المحور المنطلق من دوار ساحة بصرة باتجاه سوق الهال، كما أن محال أخرى بدأت تتحضر للافتتاح ضمن شارعي هنانو والقوتلي.
وأمل بجبوج بأن يتسارع النشاط في مختلف أجزاء السوق الأخرى، مبيناً الحاجة لضرورة عودة فرع المصرف التجاري إلى مقره الرئيسي وسط السوق، لما له من دور في تنشيط الحركة في الوسط التجاري الرئيسي، كما أمل أن تتسع برامج الدعم من المنظمات الدولية لمساعدة التجار على إعادة ترميم وتأهيل محالهم، حيث إن ظروف بعضهم المادية لا تسمح لهم بتحمل التكاليف نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بهم، بالتوازي مع أهمية تأهيل البنى التحتية من طرقات وأرصفة وأطاريف وتوسيع الإنارة بالطاقة البديلة لتشمل أكبر عدد ممكن من طرقات السوق لبعث الأنسة والطمأنينة ليلاً والإسهام بتنشيط الحركة.
تجدر الإشارة إلى أن السوق التجاري يحتوي أكثر من ٣ آلاف محل تجاري، وهناك العديد من المكاتب الهندسية ومكاتب المحاماة، إضافةً للعيادات ودور الأشعة ومخابر التحاليل الطبية والمعاهد والمدارس والأفران بمختلف أنواعها، وكذلك توجد شقق سكنية في الطوابق العليا من بعض الأبنية، وإعادة تأهيلها تباعاً ستسهم في انتقال الفعاليات التجارية وغيرها من الأحياء السكنية، كما وستخفف من ضائقة الطلب على السكن، وتالياً التخفيف من حدة قيمة الإيجارات التي أرهقت التجار والسكان المستأجرين.