الحرية- سهى الحناوي:
لا تزال مشكلة فوضى البسطات المنتشرة داخل مدينة السويداء قائمة رغم الوعود الكثيرة والتقارير الصحفية السابقة ومناشدات الأهالي لمعالجة هذه الظاهرة التي طالت كل شوارع وأحياء المدينة.
فمن الواضح أن الانتشار العشوائي لهذه البسطات لتاريخه لم يجد أي صدى إيجابي عند متلقي الشكاوى على هذه البسطات، مع العلم ووفق عدد من هذه الفعاليات أن هذه الفوضى التي تشهدها أسواق السويداء انعكست سلباً على أصحاب المحال التجارية ولاسيما أن مالكي هذه البسطات بات مستقرهم الأول أمام المحال، وأصحاب البسطات كانوا وما زالوا خارج دائرة هذه الضرائب، إضافة لاكتساحهم حرمات الأرصفة والطرقات، لذلك أصبح ضرورياً البحث الجدي وليس النظري عن مكان بديل لأصحاب البسطات وأن يكون موحداً على مبدأ (لايموت الذئب ولايفنى الغنم ).. فمنظر تلك العربات والأكشاك المنتشرة عشوائياً لم يعد مألوفاً على الإطلاق فالحل يجب أن يأتي قريباً والا يبقى متعسراً حتى هذا التاريخ.
ورغم التعميم الذي أصدرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في ظل النظام البائد والذي يحمل في مضمونه ضرورة معالجة ظاهرة انتشار البسطات والتشدد في قمعها مع تأمين أماكن بديلة لهؤلاء الباعة تستوعب تلك البسطات إلا أنه والكلام لغرفة تجارة وصناعة السويداء ما جاء في هذا التعميم مازال بعيداً عن أرض الواقع.. فالذي يزور مدينة السويداء سيرى أنها ما زالت تفتقد لسوق شعبي نظامي يلملم عشوائية البسطات والعربات المنتشرة في الشوارع الرئيسة للمدينة، الأمر الذي حول هذه الشوارع وبعض ساحات المدينة إلى مراكز لبيع كل المستلزمات بدءاً بالبندورة وانتهاء بالبطاريات، وإغراق هذه الشوارع بمستنقع التلوث البيئي من جراء رمي المخلفات وإبقائها ضمن الساحات والشوارع ما أدى إلى تشويه الوجه الجمالي لمدينة السويداء.
رئيس مجلس مدينة السويداء- ماهر عمرو أكّد (لـصحيفة الحرية) أن البسطات المتوزعة على ساحة المحافظة تعد تعدياً على الأملاك العامة، لهذا السبب تم تجهيز أربعة تجمعات من ناحية البنى التحتية والخدمات المطلوبة، كما تم اتخاذ قرارات من قبل مجلس مدينة السويداء بإلزام جميع تجار الجملة ونصف الجملة بالعمل ضمن سوق الهال حصراً ومنعهم فتح بسطاتهم في مركز المدينة، إلا أن الظروف الحالية التي تمر بها المحافظة إضافة إلى تأخر صرف الموازنة العامة للمجالس المحلية حال دون تنفيذ قرار إزالة البسطات وتأجيل نقلها إلى أجل غير مسمى…ت. سفيان مفرج