بشارة خير لقطاع الزراعة الإعفاء من رسوم الكهرباء يزيد الإنتاج الزراعي ويخفض التكاليف

الحرية – مركزان الخليل:

لاقى منشور وزير المالية محمد يسر برنية عبر منصة لينكد إن حول مرسوم فخامة الرئيس أحمد الشرع ترحيباً كبيراً من كافة الفعاليات ولاسيما الزراعة نظراً لارتباط الإنتاج الزراعي الحديث بتوفر الطاقة وإعفاء استهلاك الكهرباء من جميع الرسوم المالية والإدارية التي كانت تصل لنحو 21.5 في المئة.
وتأتي أهمية المرسوم كون الإعفاءات تشمل جميع مستهلكي الكهرباء لأغراض الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي . ويعد المرسوم خُطوة هامة تعكس حرص الدولة السورية الجديدة على مساعدة السوريين في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسيتهم.

اهتمام نوعي

حالة النقص الكبيرة في مصادر الطاقة خلال السنوات الماضية، تركت أثاراً سلبية على الواقع الزراعي، والتي حاولت الحكومة الحالية اتخاذ جملة من الإجراءات لزيادته، وتحقيق المزيد من فرص النجاح في هذا الاتجاه، حيث شكل الاتفاق مع الجانب الأذري لدعم سورية بالغاز لتوليد الطاقة، أولى خطوات اهتمام الحكومة، حيث اعتبر “قرنفلة” تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين موارد الطاقة إيماناً منها بأهمية الكهرباء لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد السوري، حيث توقفت كثير من الفعاليات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية والمصرفية وغيرها عن العمل نتيجة غياب الطاقة الكهربائية.
وكذلك تجسيداً لقناعة الحكومة أن لا سبيل لتشجيع تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في سورية دون وجود طاقة كهربائية لتشغيل المشاريع الاستثمارية.

العالم يستهلك 30 بالمئة من مصادر الطاقة لإنتاج الأغذية من المزرعة إلى المائدة و70 بالمئة

زيادة الإنتاج الزراعي

وحول أهمية الطاقة في زيادة الإنتاج الزراعي نظراً لكون العالم يستهلك 30 بالمئة من مصادر الطاقة لإنتاج الأغذية من المزرعة إلى المائدة و70 بالمئة في مرحلة ما بعد المزرعة
حيث تتطلب الزراعة الحديثة مدخلات طاقة في جميع مراحل الإنتاج الزراعي مثل الاستخدام المباشر للطاقة في الآلات الزراعية وإدارة المياه والري والزراعة والحصاد اليوم نحن في عالم يبحث عن مصادر الطاقة التي تكتسب الديمومة في الإنتاج، وتحقيق قفزات نوعية في الكثير من ميادين العمل، على اختلافها وتنوعها، منها الإنتاجي والخدمي والمتنوع في خدماته، وجوانبه التي ترتبط بصورة مباشرة، مع معيشة المواطنين، دون تجاهل الجانب الأهم في كل ما يحصل على صعيد مصادر القوة المرتبطة بالعملية الإنتاجية المتنوعة، والتي تشكل فيها مصادر الطاقة عمودها الفقري، في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لزيادة مفردات الإنتاج المختلفة والمتنوعة، والمرتبطة في كافة القطاعات التي تستخدم حوامل الطاقة، وتدخل بصورة مباشرة في حسابات التكلفة والربحية المنتظرة منها.

الطلب باتجاهين

وبالتالي أمام تطور الحاجة لمصادر الطاقة المتنوعة في الإنتاجية الزراعية وزيادتها، يقول “قرنفلة” يمكن تقسيم الطلب على الطاقة الزراعية إلى احتياجات مباشرة وغير مباشرة، وتشمل احتياجات الطاقة المباشرة الطاقة اللازمة لتجهيز الأرض، والزراعة، والري، والحصاد، ومعالجة ما بعد الحصاد، وإنتاج الغذاء، وتخزين، ونقل المدخلات والمخرجات الزراعية، أما احتياجات الطاقة غير المباشرة فتتمثل في الطاقة المحتجزة في الأسمدة، ومبيدات الأعشاب، ومبيدات الآفات، والمبيدات الحشرية وغيرها.

ثنائية مترابطة

ويرى “قرنفلة” أن الطاقة تشكل ضرورة قوية لأنشطةٍ مثل ضخّ المياه، والري، وإنتاج الأسمدة، والنقل، وتجهيز الأغذية وتخزينها، ويوضح تطور استخدام الوقود الحديث مع ارتفاع الدخل، ويستند إلى أدلة تجريبية جمعها البنك الدولي وهيئات أخرى، تُظهر البيانات أن سكان الريف يختارون إنفاق نسبة كبيرة من دخلهم على مصدر طاقة أفضل إذا أتيحت لهم الفرصة (البنك الدولي، 1995)، فالزراعة بحد ذاتها عملية تحويل للطاقة، أي تحويل الطاقة الشمسية عبر عملية التمثيل الضوئي إلى طاقة غذائية للإنسان وعلف للحيوانات.
الزراعة البدائية كانت تقتصر على نثر البذور في الأرض وقبول الغلات الشحيحة الناتجة، أما الزراعة الحديثة فتتطلب مدخلات طاقة في جميع مراحل الإنتاج الزراعي، مثل الاستخدام المباشر للطاقة في الآلات الزراعية، وإدارة المياه، والري، والزراعة، والحصاد.
ويشمل استخدام الطاقة بعد الحصاد الطاقة اللازمة لتجهيز الأغذية وتخزينها ونقلها إلى الأسواق، بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم العديد من مدخلات الطاقة غير المباشرة أو المعزولة في الزراعة، على شكل أسمدة معدنية ومبيدات حشرية ومبيدات أعشاب كيميائية.

تنشيط السلسلة

لقد كان “تنشيط” سلسلة إنتاج الغذاء سمةً أساسيةً للتنمية الزراعية على مر التاريخ الحديث، وهو عاملٌ أساسيٌّ في تحقيق الأمن الغذائي، وقد تخلفت الدول النامية عن الدول الصناعية في تحديث مدخلاتها من الطاقة للزراعة ، وبالنظر عن كثب إلى استخدام الطاقة في محاصيل محددة، ترد مقارنات لاستخدام الطاقة التجارية في الزراعة لإنتاج الحبوب في مناطق مختلفة من العالم، حيث تشير الكثير من البيانات، الصادرة عن البنك الدولي أن البلدان النامية تستخدم أقل من نصف مدخلات الطاقة (سواء من حيث الطاقة لكل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة أو الطاقة لكل طن من الحبوب)، مقارنة بالدول الصناعية، ومع ذلك هذا لا يعني بالضرورة أن البلدان النامية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في الإنتاج الزراعي.
مع العلم أن هذه الإحصائية المتعلقة بالطاقة لا تأخذ في الاعتبار كمية الجهد البشري المستخدم في البلدان النامية في الزراعة، عند استخلاص النتائج، من المهم أيضاً مراعاة اعتبارات العدالة والاستدامة عند مقارنة بيانات استخدام الطاقة.

قرنفلة: الزراعة الحديثة تتطلب الاستخدام المباشر للطاقة في الآلات الزراعية وإدارة المياه والري والزراعة والحصاد

زيادة الإنتاجية مرتبطة بالطاقة

وهنا يؤكد الخبير ” قرنفلة” أن الأدلة التجريبية تشير إلى أن توافر الطاقة الحديثة، مثل الوقود البترولي، أثبت أهميته في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي في الدول الصناعية، أما فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة لكل عامل زراعي، فإن الفروقات أكبر، حيث تستخدم الدول النامية أقل من 5% من الطاقة لكل عامل زراعي مقارنةً بالدول الصناعية، ومن الفروقات الواضحة بين الدول الصناعية والدول النامية ارتفاع عدد العمال الزراعيين لكل هكتار في الدول النامية مقارنةً بالدول الصناعية.
وبالتالي من الجدير ذكره أن التعاون والتقارب الأخير “بشأن الطاقة” بين سورية وتركيا كان له دور كبير في تنفيذ هذه العملية الكبيرة ريثما يتم استعادة آبار الغاز السورية وإعادة تأهيل البنى التحتية لاستثمار الغاز الوطني.

الطلب باتجاهين

وبالتالي أمام تطور الحاجة لمصادر الطاقة المتنوعة في الإنتاجية الزراعية وزيادتها، يقول “قرنفلة” يمكن تقسيم الطلب على الطاقة الزراعية إلى احتياجات مباشرة وغير مباشرة، وتشمل احتياجات الطاقة المباشرة الطاقة اللازمة لتجهيز الأرض، والزراعة، والري، والحصاد، ومعالجة ما بعد الحصاد، وإنتاج الغذاء، وتخزين، ونقل المدخلات والمخرجات الزراعية، أما احتياجات الطاقة غير المباشرة فتتمثل في الطاقة المحتجزة في الأسمدة، ومبيدات الأعشاب، ومبيدات الآفات، والمبيدات الحشرية وغيرها.