الحرية- سامي عيسى:
لطالما كانت معيشة المواطن هي “الهم المشترك” لدى الجميع، والقاسم الذي يقبل القسمة في كل الحلول، مهما اختلفت العمليات الحسابية عند أهل الرأي والخبرة ومشورة الأمر، ليس اليوم بل منذ عقود مضت، فالجميع تحدثوا، وما زالوا مستمرين، عن الهم المشترك، لإيجاد مخرج لوضع معيشي صعب يكاد لا يخلو نقاش بين اثنين إلا وحديث المعيشة وضعف الدخل، وارتفاع الأسعار، وحاجات الناس الضاغطة، وهذه لا تحتاج لأدلة كثيرة، فهي موجودة في كل بيت في الداخل والخارج، وبين مسؤولين على اختلاف درجاتهم، دون أن ننسى أروقة أهل القرار وأصحاب الرأي والمشورة، وشغفهم المستمر في البحث عن الحلول لتحسين سبل المعيشة الأفضل، وتنوع مصادر دخلها في ظل واقع تحكمه ندرة الموارد.!
رغم كل ذلك إلا أن الأصوات تتعالى وباهتمام كبير لضرورة التحسين، واتخاذ الإجراءات لإحداث تغيير في معادلة تحكمها ظروف مختلفة، هي بالأساس تحتاج لمعالجات فورية، حتى تتمكن الجهات المسؤولة من اتخاذ بوادر الحلول، وهذا ليس في عهد الحكومة الحالية التي ورثت واقعاً صعباً ، بل في عهد الحكومات السابقة، لكن في العهد الحالي زادت ضغوطات الحياة، وقلت مصادر الدخل، إلى جانب كثرة الآراء وتعدد وجهات النظر والدراسات، وتنوعت الاجتهادات، واختلطت الآراء، واختلف أهل الرأي فيها على الطريقة وصياغة الحلول، دون الوصول إلى صيغة توافقية تفتح الطريق نحو زيادات متلاحقة تتماشى مع أحلام المواطنين التي فرضتها ظروف التغيير الجديد في الحكم والإدارة، بعد الخلاص من الحكم البائد وحكوماته..!
ونحن لا نريد التقليل من أهمية ما طرح من دراسات، وخيارات وآراء متعددة، تحمل أفكاراً وحلولاً جميعها تضمن تحسين مستوى أفضل لمعيشة المواطن، أغلبها ذهب باتجاه زيادة الرواتب والأجور، وآخرون في تخفيض أسعار المواد الأولية المتعلقة بالمنتجات الرئيسية، وكثير منهم وجدها في محاربة مواقع الفساد في المؤسسات الحكومية، وقبلها فساد القطاع الخاص الذي يساعد إلى حد بعيد في نمو فساد ما تبقى من مكونات الوظيفة..
لكن هناك الكثير من الآراء ما زالت متوقفة عن البوح بما عندها، إلا ضمن مواقع واجتماعات ضيقة، تحت حجج مختلفة، أهمها لا تلقى “لا تجد من يسمعها” ولعلها تحمل في جعبتها الكثير من الحلول، لكن سبب صمتها يبقى مجهولاً، رغم معرفتنا ببعضه، وهذا يكمن في ضياع الخبرات المؤهلة، وهجرة غالبيتها والتي يقع على عاتقها الشغل الأكبر في الوظيفة، وهم الأقدر على التوصيف والدراسة وتقديم الحل، لأنهم أهل الواقع العملي والفعلي، وغيابهم عن ساحة المشورة والرأي، وحتى صياغة القرارات التي تكفل إجراءات صحيحة تفضي بالضرورة إلى بوابة الحلول لمعيشة تقارب ما يحدث على أرض الواقع..!
وبالتالي هذا الأمر أفقدنا بوصلة الخيارات الصحيحة، والتخبط في دوامة الحديث عن الدراسات، وآليات التطبيق، والمقترحات التي تضيع في متاهات ضعف الإمكانات وشح موارد الخزينة، التي حكمتها ظروف الحرب والعقوبات الاقتصادية والحصار، وسوء إدارة الأزمة خلال السنوات السابقة، وانتقالها إلى يومنا هذا دون حلول، وبقيت حلول الأمس، كما هي اليوم، ضعف موارد وعقوبات، ومستوى معيشة في انحدار شديد نحو الهاوية، دون فقدان الأمل بزيادة رواتب وأجور للعاملين تعيد البوصلة باتجاه “التحسين” الذي من شأنه رفع معنويات المواطن نحو مستقبل أفضل، فهل تفعلها الحكومة اليوم، وتبدأ بأولى خطوات رفع المعنويات تبدأها بزيادة الرواتب والأجور..؟
Issa.sami68@gmail.com