الحرية- علاء الدين إسماعيل:
عانت محافظة إدلب أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي، فقد بات الحصول على أسطوانة غاز بسعر معقول حلم آلاف المهجّرين والمقيمين.
وبدأت أزمة فقدان الغاز المنزلي مع انضمام بقية الأراضي السورية إلى المناطق المحررة إثر سقوط النظام، إذ سجل سعر الغاز في الشمال ارتفاعاً كبيراً وسريعاً.
وثمة عوامل عدة أدت لانقطاع مادة الغاز المنزلي، أبرزها اتساع نطاق عمل الإدارة الحالية (الحكومة) لتشمل الأراضي السورية كاملة، بعد أن كانت مقتصرة على مناطق محدودة في شمال سوريا، ولا سيما أن المناطق التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد البائد تعاني شحاً شديداً في المواد الأولية، وخاصةً الغاز.
وقال أحمد العمر وهو أب لطفلين، مهجر من قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي ويسكن في مخيم السلام قرب الحدود التركية: “نحن نعاني منذ أشهر نقص الغاز. كل يوم بعد خروجي من دوامي في المدرسة، أذهب إلى محلات توزيع الغاز وأعود خالي الوفاض، أصبحت الأسطوانات مثل الذهب، نادراً ما نجدها”.
وأضاف: إن نقص الغاز يجبر العائلات على اللجوء إلى بدائل مثل الحطب أو المازوت لتشغيل البابور، ما يزيد من الأعباء المالية ويعرض صحتهم للخطر بسبب الأدخنة والغازات السامة.
وبالإضافة إلى نقص الغاز، يعاني الأهالي ارتفاع أسعار الأسطوانات نتيجة انقطاع الغاز المستمر وتوفره بكميات قليلة إن وجد، فبعد أن كانت تعبئة أسطوانة الغاز بما يعادل 11.5 دولاراً، وصل السعر الآن إلى أكثر من 15 دولاراً في بعض الأحيان.
وبيّن محمود الإبراهيم للحرية أنه في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، كان تأثير نقص الغاز المنزلي أقل حدة مقارنةً بالمخيمات، وذلك بسبب توفر التيار الكهربائي بشكل متواصل، وهو ما مكّن الأهالي من استخدام السخانات الكهربائية، المعروفة محلياً بـ”الليزرية”، كبديل اقتصادي وآمن عن الغاز، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن الاعتماد على الغاز لم يختفِ تماماً، بل ما زال ضرورياً للعديد من المحلات التجارية، مثل المطاعم ومحلات الحلويات وغيرها.
وأشار إلى أنّ البعض يضطر لدفع أكثر من 15 دولاراً مقابل أسطوانة واحدة، فقط ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم، وأنّ المشكلة الأساسية تكمن في توجيه كميات كبيرة من الغاز إلى المناطق المحررة حديثاً، والتي تعاني من نقص حاد في المواد الأساسية، لكنه يشدد على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب المناطق الأخرى، بل يجب على الجهات المسؤولة توفير الغاز بشكل عادل للجميع.
لم تؤثر أزمة انقطاع الغاز على العوائل فقط في إدلب، وإنما أيضاً على أصحاب المشاريع الصغيرة، الذين يعتبرون الغاز المادة الأساسية لعملهم، وهو ما قاله أحمد غنيمة، الذي يعمل في مطعم للفلافل في بلدة حزانو بريف إدلب، يعتمد على الغاز لتشغيل مطعمه الذي يشكل مصدر رزقه الوحيد، ولكن مع نقص الغاز وانقطاعه، أصبح مضطراً إلى إغلاق المطعم لأيام عدة في الأسبوع، وهو ما أثر بشكل كبير على عمله ودخله اليومي.
وأكد محمد عثمان، مهجّر من مدينة حمص ومقيم في مدينة إدلب، يعمل في محل لبيع القهوة السريعة، أن أزمة نقص الغاز أصبحت تتفاقم يوماً بعد يوم، ما أثر بشكل مباشر على عمله، حيث تعتمد بعض ماكينات تحضير القهوة لديه على الغاز، موضحاً أن ذلك يشكل عائقاً كبيراً أمام “كسب رزقه”.
ويشير إلى أن سيارات توزيع الغاز تصل كل يوم إلى المدينة، لكنها لا تبقى فيها، إذ يقوم بعض المعتمدين بتحميلها ونقلها إلى محافظات أخرى، حيث تُباع بأسعار أعلى، ما يحقق لهم أرباحاً كبيرة.
وطالب المواطنون في محافظة إدلب الجهات المختصة في قطاع المشتقات النفطية بالتدخل الفوري، من خلال إرسال دوريات رقابية منتظمة لضبط السوق، ومراقبة الأسعار، ومنع الاحتكار، لضمان حصول الأهالي على الغاز بأسعار عادلة تتناسب مع ظروفهم المعيشية القاسية.
بدورها، أصدرت مديرية المشتقات النفطية في وزارة الطاقة قراراً بمنع بيع أو نقل أسطوانات الغاز المنزلي خارج حدود المحافظة، تحت طائلة العقوبة للمخالفين ومصادرة الأسطوانات وإيقاف تراخيص أصحابها.
وأكد مدير العلاقات العامة في وزارة الطاقة أحمد السليمان ورود شكاوى من المواطنين القاطنين في مناطق عدة من محافظة إدلب، وذلك عبر الرقم المخصص للشكاوى، من قبل فرع محروقات إدلب، حيث عملت دوريات الرقابة المختصة على متابعتها، ما ساهم في ضبط عدة مخالفين يقومون بجمع اسطوانات الغاز ونقلها إلى محافظات أخرى وبيعها بسعر أعلى من السعر المحدد من قبل وزارة الطاقة.
وختم السليمان: اتخذنا الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، وسنطبق القوانين والتعاميم الصادرة بهذا الشأن، والتي تصل إلى مصادرة الأسطوانات للمخالفين لهذا التعميم.