بعد إلغائها.. هل كانت البطاقة الذكية مشروعاً اقتصادياً ناجحاً بالفعل؟

الحرية- حسام قره باش:
بعد تاريخ 6/7/2025 لم تعد للبطاقة الذكية أي أهمية تذكر في حياة المواطن السوري بعد أن تحرّر منها اقتصادياً، وتحررت معه لقمة عيشه التي كانت مسجونة في بطاقة إلكترونية لسنوات، تحدد له ماذا يأخذ ومتى يأخذ من خبز أو غاز أو مازوت تدفئة أو بنزين.
وإذا كان البعض قد سُّرَ بوفاتها بعد أن كان يعتبرها بطاقة الذل، فالبعض يتحسر عليها ويستشعر القلق بأن “لا يطول العنب ويصارع الناطور”، فيما لو فقدت أي مادة أو احتكرت أو عادت طوابير الازدحام على مراكز توزيع الغاز.
إلغاء العمل بالبطاقة الذكية، جعلنا نتساءل هل كانت مشروعاً اقتصادياً ناجحاً تستحق الحزن على إلغائها وحققت أهدافها في ضبط الهدر والفساد والسرقات أم إنها كانت فاشلة بامتياز لم تخدم المواطن قط.

غير ناجحة

نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ورئيس الجمعية بدمشق عبد العزيز المعقالي، اعتبر أن مشروع البطاقة الذكية لم تكن من الحلول الناجعة ولم تحل أي مشكلة في الخبز أو الغاز أو البنزين، ولم تكن الحل الأمثل لمشكلات المواطنين.
وقال لصحيفتنا “الحرية”: بعد يومين من التحرير توافر كل شيء وصار باعة الغاز والمحروقات في الطرقات، وهذا ما لم نشهده خلال أيام النظام الساقط، مؤكداً أن الدليل على فشل مشروع البطاقة الذكية هو أن الحكومات المتعاقبة في النظام البائد لم يكن همها حل المشكلة بل تعقيد الأمور، حيث كان يحصل على جرة غاز كل ثلاثة أشهر وعدد من أرغفة الخبز محسوبة عليه وعلى أفراد أسرته.
وأضاف المعقالي..لم تكن البطاقة مقبولة لا في أيام الوفرة ولا الندرة والبديل الأفضل عنها توافر كل المواد والسلع وحصول المواطن عليها بكل يسر وسهولة بأسعار مناسبة من خلال فتح الأسواق وتحرير الأسعار.

جيدة ولكن!

ومن وجهة نظر أخرى، يؤكد عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك سابقاً والباحث الاقتصادي الدكتور أدهم شقير في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” أن البطاقة الذكية ضمن منظومة الاقتصاد السابق كان لها دور من حيث المبدأ لناحية التوزيع العادل في مسألة الدعم التي كانت معقدة وعليها إشكاليات في آلية توزيع هذا الدعم.
وتابع شقير: كل اقتصاد لا يعترف بالدعم، سيحكم على البطاقة بالفشل أي إن تقييمها والحكم عليها يكون حسب المنظومة والبيئة التي تعمل ضمنها، فاقتصاد السوق الحر لا يؤمن بالدعم والبطاقة لا لزوم لها.
وبالتالي فإنه لا يمكننا التعميم بأنها سيئة، وهي كانت سيئة نوعاً ما لوجود الفساد، لكنها من الناحية النظرية تعد أداة صحيحة لتوجيه الدعم الاقتصادي والاجتماعي لشريحة كبيرة من المجتمع ضمن أنواع الدعم المعروفة الشامل والموجه.
ووفقاً لشقير، فإن ما كان يعيب البطاقة وجود أخطاء في تنفيذها، والطبقة الحاكمة التي كانت مسؤولة عن تطبيقها لم تكن نظيفة، وكان يوجد فساد هو الذي أفسد أهمية البطاقة الذكية.
وقال للحرية: نعيش اليوم عملية انقلاب اقتصادي واجتماعي للتخلص من رواسب النظام السابق ونحتاج إلى فترة من الزمن لتلمس النتائج على أرض الواقع، وما نخشاه بعد إلغاء البطاقة وتوفر الغاز مثلاً احتكار المادة وإخفائها من قبل الموزعين وبالتالي إحداث بلبلة في نقص المادة، في حين لم يكن قادراً على ذلك أيام البطاقة الذكية لاستلامه المادة على أسماء محددة وتوزيعها وفق دور إلكتروني معين، خاتماً بأن البطاقة الذكية سواء تم شيطنتها أو كما يراها البعض ملائكية نستطيع أن نقول أنها أدت خدمة معينة.