الحرية – عمار الصبح:
شهد الطلب على معظم مواد البناء في محافظة درعا تحسناً ملحوظاً منذ بداية الشهر الجاري، بالتزامن مع عودة النشاط لحركة البناء والتشييد، واستئناف العمل في العديد من المواقع، وذلك بعد فترة من الجمود استمرت طوال الشهور الفائتة.
وتوقعت مصادر في سوق العقار لصحيفة “الحرية”، أن تشهد المرحلة المقبلة طرح المزيد من المشروعات السكنية تزامناً مع اقتراب أشهر الصيف التي عادة ما تكون فيها حركة البناء في أوجها.
وأكد تيسير رسلان تاجر مواد بناء أن الطلب على حديد التسليح والإسمنت والبلوك والرمل والبحص وغيرها الكثير من مواد البناء، شهد تحسناً ملحوظاً مؤخراً، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ٥٠٪ مقارنة مع كانت عليه خلال أشهر الشتاء التي كان فيها الطلب في أدنى مستوياته، لافتاً إلى أن الأسعار تشهد نوعاً من الاستقرار، باستثناء بعض التغييرات الهادئة، على حد وصفه، والتي تحتمها عوامل العرض والطلب.
بدوره، وصف متعهد البناء عوض الياسين، النشاط الذي بدأت تشهده حركة البناء بالمشجع، وخصوصاً أنها تأتي بعد مرحلة حرجة مرّ بها القطاع سابقاً في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد وتضاعف التكاليف. معرباً عن أمله بأن تحمل الفترة القادمة مزيداً من النشاط تزامناً مع عودة المغتربين الذين يشكلون أغلبية الزبائن في سوق العقارات والبناء في المحافظة، حسب قوله.
متخصصون: الطلب على مواد البناء ارتفع بمعدل ٥٠٪ مقارنة مع كان عليه قبل أشهر
وأضاف الياسين: إن الانخفاض الذي شهدته أسعار مواد البناء وملحقاته وبنسبة زادت على ٣٠٪، ساهم في تحريك سوق البناء الذي يشمل عمليات تشييد البنية السكنية الجديدة. إضافة إلى عمليات ترميم المنازل تزامناً مع عودة الوافدين من دول الجوار.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام إحصائية ترصد تطورات قطاع البناء في المحافظة، إلا أن المؤشرات تدل حتى الآن، على أن عجلة القطاع تتسارع مدعومة بالعديد من المحفزات.
ويرى الخبير العقاري أيمن السعد أن التحسن المستمر الذي تشهده الليرة السورية، سينعكس إيجاباً على قطاع البناء، وهذا ما ستتبدى مفاعيله خلال الأيام المقبلة التي ستشهد انخفاضاً أكبر في أسعار مواد البناء بشكل عام.
توقعات بزيادة معدلات البناء تزامناً مع عودة المغتربين الذين يشكلون أغلبية الزبائن في سوق العقارات
وأضاف: “رغم غياب المشاريع الكبيرة، كالضواحي السكنية عن المشهد العقاري في المحافظة، تلعب مشاريع البناء الصغيرة، كبناء المنازل وعمليات الترميم، دوراً مهماً في تحريك العجلة والتي تدور في فلكها عشرات المهن المرتبطة بالقطاع، ما يعني مزيداً من تدفق السيولة النقدية إلى السوق، ولاسيما أن البناء يعد المشغّل الثاني لفرص العمل في المحافظة بعد القطاع الزراعي”.
واختتم الخبير كلامه بالإشارة إلى أن ارتفاع قيمة الإيجارات مؤخراً لعب دوراً أيضاً في تحريك القطاع، وجعل من عمليات التشييد والبناء، سواء لغايات السكن الخاص أو الاستثمار، خياراً مجدياً.