الحرية – عمار الصبح:
تزداد حدة أزمة التزود بمياه الشرب في درعا عاماً بعد آخر، في وقت لم تعد ثمة مناطق مستثناة من هذا المشهد، إذ تشهد غالبية مدن وقرى المحافظة نقصاً حاداً في مياه الشرب في ظل ظروف الجفاف وتراجع غزارة الآبار وجفاف العديد من الينابيع، ما جعل من الاعتماد على صهاريج المياه الجوالة أحد الحلول المتاحة ولكن بتكاليف باهظة.
مواطنون أكدوا في حديثهم لـ”الحرية” أن فرص التزود بالمياه عبر الشبكات الرئيسية تضاءلت، فما يجري تعبئته من خلال دور التعبئة الذي قد يصل إلى مرة واحدة في الأسبوع فقط، لايكاد يكفي البعض سوى لاستهلاك يوم واحد، ما يضطرهم إلى شراء المياه من الصهاريج، وهو الخيار الذي بات مكلفاً مادياً، حيث وصلت فاتورة البعض منهم إلى أكثر من مليون ليرة شهرياً، هذا فضلاً عن تعذر معرفة مصدر المياه المنقولة ومدى مطابقتها للمواصفات الصحيحة.
سعر المتر ارتفع من ٢٥ ألف ليرة أي أقل من دولارين في العام الماضي إلى ٤٠ ألفاً حالياً وتعادل أكثر من ٤ دولارات
وسجلت أجور نقل المياه بالصهاريج ارتفاعات قياسية مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، إذ وصل سعر المتر المكعب في بعض المناطق إلى أكثر من ٤٠ ألف ليرة حالياً وتعادل أكثر من أربع دولارات، ويبدو فارق السعر كبيراً لدى مقارنته بالعام الماضي حيث كانت تكلفة المتر الواحد ٢٥ ألف ليرة وكانت تعادل حينها أقل من دولارين.
وتتفاوت أسعار المياه المنقولة بالصهاريج بين منطقة وأخرى في المحافظة تبعاً لتوفر مناهل كافية، ومدى قربها من مراكز التجمعات السكنية وتوافر أعداد كافية من صهاريج النقل.
رأي: إلزام أصحاب الآبار الزراعية وخصوصاً المخالفة بتخصيص جزء من مياه آبارهم بالمجان لتزويد الصهاريج
ويشير محمد الشحمة من أبناء الريف الشمالي للمحافظة إلى أن أسعار صهاريج المياه مرشحة للارتفاع في قادم الأيام خصوصاً وأننا على أبواب الصيف، لذلك لا بد من ضبط هذا الموضوع وفرض تسعيرة محددة ومنصفة من قبل الجهات المعنية، سواء من قبل مؤسسة المياه أو من مديرة التجارة الداخلية، لافتاً إلى ان ثمة مزاجية من قبل أصحاب الصهاريج وأيضاً من قبل أصحاب مناهل المياه في فرض الأسعار بما لا يتناسب مع قدرة الكثيرين، إذ تحتاج الأسرة المتوسطة إلى ما يقارب ٢٥ ألفاً شهرياً من المياه بالحد الأدنى، على حد قوله.
بدوره يرى الخبير الزراعي أحمد الكنعان أنه لا بديل عن الشبكات الرئيسية للتزود بالمياه، ولكن في ظل ما تعانيه غالبية المناطق في المحافظة من نقص في المياه، إما بفعل تراجع الغزارات أو جفاف الينابيع أو بفعل ضعف حوامل الطاقة وارتفاع نسبة الفاقد نتيجة اهتلاك الشبكات، فإن التزود بالمياه عبر الصهاريج يعد حلاً متاحاً للمشكلة، حسب قوله، ولكن بشرط تنظيم الموضوع ومراقبته من حيث الجودة والسعر المناسبين.
وللتخفيف من وطأة الأزمة يقترح الكنعان أن يتم إلزام أصحاب الآبار الزراعية وخصوصاً المخالفة، بتخصيص جزء من مياه هذه الآبار مجاناً لتزويد الصهاريج بها، ومن ثم فرض تسعيرة محددة على أصحاب الصهاريج حسب كل بلدة أو تجمع سكاني بما يتيح استنباط حلول للمشكلة ريثما يستقر وضع شبكات المياه الرئيسية وتستعيد عافيتها.
تبقى الإشارة إلى الجهود التي يتم بذلها من قبل الجهات المعنية للتخفيف من حدة الأزمة وعلى أكثر من صعيد، خصوصاً في مجال تأهيل محطات الضخ وحفر الآبار الجديدة وتأهيل المتضرر منها، وضبط الآبار الزراعية المخالفة، فضلاً عن الحملات التي تنفذها مؤسسة مياه درعا لإزالة التعديات على الخطوط الرئيسية.
ونقلت “الحرية” عن مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في درعا المهندس مأمون المصري تأكيده قبل أيام، عن قيام لجنة الضابطة المائية بتنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين سواء بالهدر أو التعدي على الخطوط في العديد من أحياء مدينة درعا، إضافة إلى قيام اللجان المختصة على مستوى الوحدات الاقتصادية في المحافظة بمتابعة إزالة التعديات عن منظومات مياه الشرب في أرجاء المحافظة، ومن ضمنها خطوط الدفع الرئيسية المغذية لمدينة درعا.