الحرية- باسم المحمد:
أعلن وزير المالية محمد يسر برنيه، ملامح الموازنة العامة للدولة للعام القادم، والتي ستكون محطة مفصلية في مسار الاقتصاد السوري، حيث تعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز الاستثمار وتحسين مستوى الرواتب ودعم القطاعات الخدمية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
برنيه أكد اليوم خلال زيارته جناح وزارة المالية في معرض دمشق، أن الموازنة الجديدة ستسهم في “نقلة نوعية في إدارة المال العام”، مشيراً إلى أن الوضع المالي للبلاد يسير في مسار متحسن رغم التحديات، مع التشديد على مكافحة الفساد وتخفيض العجز.
وتنسجم تصريحات وزارة المالية، مع تطلعات المواطن السوري، التي تركز على رفع الأجور التي تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، فيما يعكس توجيه الإنفاق نحو الصحة والتعليم رغبة في ترميم البنية الاجتماعية والإنسانية التي تأثرت خلال السنوات الماضية.
القطاع الخاص
كما شدد وزير المالية على أن الإنفاق الاستثماري سيكون أولوية، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى لمنافسة القطاع الخاص وإنما لتمكينه من لعب دور أساسي في إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد، وهذا ما يعكس محاولة الحكومة لإعادة بناء جسور الثقة مع المستثمرين المحليين وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.
ثلاثة مرتكزات
من جانبه، أوضح مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة شفيق الحسيني أن الموازنة ستعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية: رفع كفاءة العمليات الحكومية، و تحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة.
كما أشار إلى تطبيق آليات جديدة لتصنيف الجهات العامة وتحديد سقوف الإنفاق بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويضمن استدامة الموارد.
الشفافية والرقمنة
ولتعزيز الشفافية، أطلقت وزارة المالية منصة إلكترونية للموازنة العامة خلال مشاركتها في الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي، تتيح الاطلاع على بيانات الإنفاق والإيرادات، بما يقلل من الهدر ويساعد على ضبط المال العام.
تبدو موازنة 2026 محاولة لإحداث توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والاستجابة للضغوط الاجتماعية. غير أن نجاحها يبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة، واستمرار مكافحة الفساد، وضمان وصول مخصصات الصحة والتعليم إلى أهدافها الفعلية.