مشاركة سوريا في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.. بوابة للتحول الاجتماعي والاقتصادي

الحرية – لوريس عمران:
تمثل مشاركة سوريا  في مبادرة مستقبل الاستثمار 2025   بالمملكة العربية السعودية محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي في لحظة دقيقة من تاريخ سوريا، حيث تتقاطع الحاجة إلى إعادة الإعمار مع تطلعات المواطنين نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

هذه المشاركة التي حملت في طياتها رسائل سياسية واقتصادية متعددة، فتحت الباب أمام فرص تعاون جديدة، من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد على مختلف الصعد. وفي هذا السياق، رأت الباحثة الاجتماعية دعد أبوتك أن للزيارة أبعاداً اجتماعية واقتصادية عميقة، تستحق الوقوف عندها وتحليلها.

فرص اقتصادية حقيقية

ورأت الباحثة أبوتك أن مشاركة فخامة الرئيس أحمد الشرع تمثل فرصة غير مسبوقة لتعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، مشيرة إلى أن هذه المشاركة قد تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن العادي من خلال خلق فرص عمل جديدة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأوضحت أبوتك أن التركيز الأكبر خلال المشاركة  انصب على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو ما يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا.

ولفتت إلى أن الاستثمارات السعودية يمكن أن تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الفرص الاقتصادية.

كما شددت على أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيلعب دوراً حاسماً في تحقيق تحول اقتصادي حقيقي، إذ بإمكان هذه المشاريع أن تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال توفير التمويل والتسهيلات اللازمة لها، معتبرة ذلك خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة.

الانعكاسات الاجتماعية على حياة المواطن

وتطرقت أبوتك إلى أهمية تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن السوري، مؤكدة ضرورة ترجمة الوعود الاقتصادية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن. وأشارت إلى أن المواطن السوري بحاجة إلى رؤية نتائج فعلية لهذه الاستثمارات، مثل تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضافت أن توفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، يُعد من الأولويات في هذه المرحلة، لافتة إلى أن تحسين هذه الخدمات يمكن أن يحقق أثراً اجتماعياً حقيقياً في حياة المواطنين، خاصة في المناطق التي تضررت بشكل كبير من الحرب.

آليات رقابية لضمان الشفافية

وشددت أبوتك على ضرورة وجود آليات رقابية واضحة لضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكدة أن هذه الاستثمارات يجب أن تصب في مصلحة المواطن السوري. كما دعت إلى وجود رقابة صارمة على كيفية توجيه الأموال والمشاريع.

وأشارت إلى أن الرقابة يجب أن تتضمن إشرافاً مستمراً من قبل المؤسسات الحكومية السورية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة، والحفاظ على مصالح المواطنين بشكل عام. وأضافت أنه إذا تم تفعيل هذه الآليات الرقابية بشكل جاد، يمكن تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

التحديات والآفاق المستقبلية

ورغم التفاؤل الذي تحمله هذه المشاركة كشفت أبوتك عن وجود تحديات عديدة قد تواجه تنفيذ المبادرات المطروحة، موضحة أن التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها سوريا قد تعرقل بعض خطوات تنفيذ المشاريع. لكنها أكدت أنه إذا تم تجاوز هذه العقبات، فستكون هناك آفاق واسعة لمستقبل أفضل.

وأشارت إلى أن سوريا بحاجة إلى استقرار سياسي طويل الأمد من أجل الاستفادة القصوى من هذه الفرص، مضيفة أن الاستقرار الأمني والسياسي سيكون العامل الأساسي لنجاح هذه المشاريع وتحقيق التنمية المنشودة.

وفي ختام حديثها، بيّنت الباحثة الاجتماعية أبوتك أن مشاركة  الرئيس الشرع تمثل فرصة استراتيجية هامة لفتح آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أنه لتحقيق هذه الفرص على أرض الواقع، يجب ضمان وجود آليات رقابية فعالة وتنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيلاء الأولوية للمواطن السوري وضمان استفادته من هذه المشاريع التنموية.