الحرية:
تتابع غرفة تجارة دمشق باهتمام بالغ قرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، وتعبّر عن ترحيبها العميق بهذا القرار، الذي نعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.
إن رفع هذه العقوبات التي أثّرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، يمثّل تحولاً نوعياً من شأنه أن يفتح الباب أمام انطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما تؤكد غرفة تجارة دمشق أهمية أن تترافق هذه الخطوة مع جهود أوروبية فاعلة في إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية، وفتح قنوات تمويل واستثمار تضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وتشيد غرفة تجارة دمشق بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، وتعبّر عن أملها بأن يشكّل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون المثمر لما فيه خير سوريا وشعبها، والمنطقة بأسرها.