الحرّية – عثمان الخلف:
رغم مساعي الحكومة السورية للانفتاح على شراكة وطنية مع “قسد” في إطار وحدة الأراضي السورية وحفظ الأمن والاستقرار، تواصل الأخيرة عرقلة أي بادرة حسنة، ليصل الأمر إلى منع تدريس المنهاج الحكومي السوري وفرض مناهجها الخاصة، في خطوة شملت حتى المدارس الخاصة التابعة للكنائس.
ورداً على هذه الخطوة التي تفتقد للموضوعية والتي تُشكّل استفزازاً للأهالي في منطقة الجزيرة والشمال السوري، أصدر أهالي الجزيرة السورية بياناً يرفض هذا القرار.
وجاء في البيان أن هذا القرار يحرم أبناء المنطقة من حقهم الطبيعي في التعلم بمناهج معترف بها، ويضع مستقبلهم الدراسي والمهني أمام مصير مجهول، الأمر الذي قد يُخرج أجيالاً كاملة خارج منظومة التعليم الوطني والدولي.
وأكد البيان رفض احتكار التعليم أو تحويله إلى أداة للهيمنة والصراع السياسي، مشدداً على أن التعليم حق أساسي مكفول يجب أن يبقى بعيداً عن التسييس والأدلجة، وأن فرض مناهج مؤدلجة لا يعكس تنوع المجتمع ولا يلبي تطلعات أبنائه، بل يهدد نسيج المنطقة ومستقبلها.
وطالب الناشطون بإعادة افتتاح المدارس في عموم الجزيرة السورية بالمنهاج السوري الرسمي المعترف به، باعتباره الضامن الوحيد لمتابعة الطلاب تحصيلهم العلمي وضمان الاعتراف بشهاداتهم داخل سوريا وخارجها، داعين المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة و”يونيسف”، إضافة إلى الجهات الحكومية في دمشق، إلى التحرك العاجل لضمان عودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي وحماية حق الأطفال في التعلم.
وخُتم البيان بالتأكيد على أن مستقبل طلاب الجزيرة السورية “ليس مجالاً للمساومة”، وأن التعليم يجب أن يبقى رسالة لبناء الإنسان، لا وسيلة للهيمنة أو التنازع السياسي.
هذا، وبالرغم من سنوات سيطرتها على الشمال والشرق السوري، لا سيما منطقة الجزيرة، فإن خطوات “قسد” بفرض مناهجها التعليمية قوبلت بالرفض دائماً، حيث تشهد تلك المناطق وقفات احتجاجية رافضة، وصولاً إلى منع أبنائهم من التعليم وفق المنهاج المذكور، والذي يفتقد للقيمة العلمية، ناهيك عن افتقاد الشهادات الصادرة عن تلك الجهات التعليمية للاعتراف بها. لذا، يلجأ الكثير من طلبة تلك المناطق لمواصلة تحصيلهم العلمي في المدارس الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، رغم ما يواجهونه من صعوبات ومعاناة في التنقل، وما يتبع السكن وتأمينه من تكاليف، مع الإشارة هنا إلى لجوء “قسد” إلى تحويل مدارس واقعة في مناطق سيطرتها إلى مقرات عسكرية، وافتقاد أغلبها للوسائل التعليمية اللازمة، وتعرضها للسلب والنهب خلال حملات المداهمة التي تستهدف السكان.
يُشار إلى أن دورة امتحانات الشهادات لهذا العام شهدت تقدم الكثير من أبناء الجزيرة لها، مسجلين حضوراً كبيراً بعد سقوط النظام البائد، سواء لشهادة التعليم الأساسي أو الثانويات العامة والمهنية والشرعية، مع التنويه إلى أن التقديم كان وفق المنهاج الحكومي.