بين استبدال النقد والتحول الرقمي.. مصرف سوريا المركزي يرسم ملامح السياسة النقدية المستقبلية

الحرية- منال الشرع:
في خطوة تعكس رؤية استراتيجية طموحة، يمضي مصرف سوريا المركزي في تنفيذ عملية واسعة لاستبدال العملة النقدية، بالتزامن مع تمهيد الطريق نحو مستقبل مالي رقمي، هذه الإجراءات، رغم ما تواجهه من تحديات، تهدف في جوهرها إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية، وكبح جماح التضخم، وتحديث النظام المالي في البلاد لمواكبة التطورات العالمية.
يقول الخبير المالي والمصرفي الدكتور عبد الله قزاز في تصريح لـ”الحرية” إن حاكم مصرف سوريا المركزي صرح بأن المصرف استبدل 4 مليارات قطعة نقدية من أصل 14 مليار خلال فترة قصيرة، ويمكن اعتبار ذلك الأمر محاولة جدية من قبل المصرف لإتمام عملية الاستبدال بنجاح بعد تعرضها لأكثر من مطب، هذا الإجراء يهدف إلى تحسين قيمة الليرة من خلال الثقة الأكبر بالعملة الجديدة، ما يمكن أن يؤدي إلى ضغط على الأسعار وبالتالي رفع قيمة العملة.
ويلفت قزاز إلى أن تمديد فترة الاستبدال لشهرين إضافيين يمكن أن يعتبر وسيلة لتخفيف الضغط على المواطنين الذين ما زالوا يمتلكون كميات كبيرة من العملة القديمة، ولكنه أيضاً قد يدل على تحديات جدية في توزيع العملة الجديدة وخصوصاً مع تصرفات غير قانونية من بعض شركات الصرافة التي أحجمت عن تنفيذ تعهداتها بخصوص عملية الاستبدال، وهذا التمديد يمكن أن يوفر بعض الأمان من حدوث صدمات سعرية، ولكنه قد يمنح أيضاً المضاربين فرصة للمضاربة والتلاعب في السوق، ما قد يؤدي إلى استغلال هذه الفترة لتحقيق مكاسب سريعة.
ويشير قزاز إلى أنه ولتعزيز الثقة في العملة الجديدة، من المستحسن أن يركز المصرف المركزي جهوده على تحسين التواصل مع المواطنين والاستماع للشكاوى والرد عليها فورياً ومحاولة تلافي مشاكل الاستبدال، بالإضافة إلى تعزيز الاتفاقيات مع الشركات مثل “فيزا” لدعم المدفوعات الإلكترونية، هذا يمكن أن يساعد في بناء الثقة ويشجع على الانتقال نحو نظام دفع أكثر رقمنة.
وفيما يتعلق بالتحول نحو “Cashless” أي الدفع الالكتروني، فإنه قد يكون هناك استراتيجية لتقليل الاعتماد على النقد بشكل تدريجي، هذا يتطلب تهيئة البنية التحتية اللازمة لتسهيل المدفوعات الإلكترونية، ما يشير إلى أن الهدف قد يتجاوز مجرد الاستبدال المادي للنقد إلى تعزيز النظام المالي الرقمي بشكل أوسع.
بذلك، يمكن القول إن سياسة مصرف سوريا المركزي الحالية تعكس رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل السياسة النقدية في سوريا، تتضمن تحسين قيمة العملة وتعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية في التعاملات المالية بما يخفف الضغط على العرض النقدي والتضخم.